دلائل تقنية تؤكد فبركة فيديو يزعم تجاوزات لعناصر الشرطة بالقرارة بغرداية

أثبتت الخبرة التقنية التي أجرتها مصالح الشرطة العلمية للمخبر المركزي للشرطة العلمية حول الفيديو الذي تم نشره على موقع "اليوتوب" وكذا على شبكات التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" ويضم أفعالا خطيرة زُعم أنها من ارتكاب عناصر شرطة بالزيّ الرسمي خلال أحداث القرارة بولاية غرداية مؤخرا، أن هذا "الفيديو" "مفضوح ومُفبرك" وهذه هي الأدلة التقنية...
كشف مراقب الشرطة عبد القادر قارة بوهدبة مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني نهاية الأسبوع، تفاصيل "الفيديو المفضوح والمُفبرك" بخصوص أحداث منطقة القرارة بولاية غرداية نهاية شهر نوفمبر، والذي يُصوّر عناصر شرطة بالزيّ الرسمي يقومون بعملية سرقة داخل إحدى المحلات، وأكد مراقب الشرطة بوهدبة أن هذا الفيديو كان من ورائه تشويه صورة الشرطة الجزائرية ووضع الجهاز في نفس المصاف مع بعض الأجهزة الأخرى في العالم، والهدف منه إثارة الفتنة بين الجزائريين وهو فعل خطير، ولا يزال التحقيق متواصلا بتحديد هوية الفاعلين.
وعاد المسؤول خلال ندوة صحفية نهاية الأسبوع عقدها بمقر المدرسة العليا للشرطة "علي تونسي"، إلى حيثيات التحقيق الذي أجرته مصالح الشرطة المختصة، حيث أكد أنه بتاريخ 24 نوفمبر 2013 تم بثّ فيديو على موقع "اليوتوب" وتناقلته شبكات التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، وأثار العديد من التعليقات ذات طابع كراهي للجهاز باعتباره يضم أفعالا خطيرة، وهو ما استدعى فتح تحقيق معمّق حول القضية، حيث أن هذا الفيديو مدته 3 دقائق و49 ثانية و50 جزء من المائة، يبيّن ثلاثة عناصر شرطة بالزي الرسمي متوجهين نحو أحد المحلات سيرا مشيا على الأقدام لمدة دقيقة و19 ثانية، ثم يدخلون للمحل ويمكثون به لمدة دقيقة وثانية، ثم يخرجون حاملين عدة مسروقات في لقطة مدتها دقيقة و29 ثانية، وكان يحمل الفيديو من الناحية التقنية بعض المعلومات تتمثل في مكان الفيديو وهو حي محمد بالقرارة على الساعة الرابعة مساء والتاريخ السبت 24 نوفمبر 2013، وتم نشره وآثار سخط المعلقين الذين تبيّن خلال التحقيق أن معظم أصحاب هذه التعليقات السلبية "ليسوا جزائريين بل انساق وراء هذه المغالطات أطراف خارجية".
ونظرا لخطورة الأفعال المنسوبة في الفيديو لجهاز الأمن الوطني وحساسية القضية، تم فتح تحقيق مُعمّق وجزء من التحقيق مسّ الفيديو، فتنقلت عناصر الشرطة إلى المكان المذكور في الفيديو، وتبيّن بعد عملية تفحص دقيقة للفيديو وجود لقطات لبنايات تمت تغطيتها، وهو ما يُثير الشكّ، كما تم تسجيل وجود تاريخ أعلى الفيديو لكنه "مُغطى"، ومكّنت الخبرة العلمية من الكشف عن التاريخ الحقيقي لهذا الفيديو، الذي تبيّن في الأخير أنه فيديو قديم للحيّ وبواسطة "الفوتوشوب" ومختلف التقنيات تم إضافة عناصر من الشرطة لإبرازهم في الأخيرة يقومون بعملية سرقة.
"المحلّ تعرّض للحرق الكامل يومين قبل تصوير "الفيديو!!!"
وتبيّن في الميدان أن المحلّ الذي تم تصويره كان قد تعرّض للحرق يوم 22 نوفمبر في العاشرة ليلا إثر الأحداث التي نشبت بالقرارة وأودع صاحبه شكوى لدى مصالح الأمن وثانية وجود تاريخ مغطى أعلى الفيديو تم مسحه ووضع تاريخ آخر لكن اليوم والتاريخ لا يتوافقان، حيث تاريخ 24 نوفمبر يُوافق يوم الأحد وليس يوم السبت مثلما هو مكتوب في الفيديو.
وحسب مراقب الشرطة قارة بوهدبة فإن هذا الفيديو لن يمسّ بسمعة الجهاز، لا سيما وأنه صادر من أطراف يُريدون زرع الفتنة والكراهية لجهاز الشرطة ومحاولة اتهامها بالمساس بحقوق الإنسان، وفي هذا الشأن ردّ بوهدبة "لن يمدّنا أي أحد بالدروس في مجال حقوق الإنسان"، والشرطة الجوارية خير دليل بحيث تعد محورا من المحاور الأساسية للشرطة الجزائرية التي أصبحت قبلة دول أخرى تطلب خبرتها ونصائحها في هذا المجال.
كما أشاد بوهدبة مسؤولية واحترافية الصحافة الوطنية في تعاملها مع القضية، وتفطنت للهدف المسموم من بثّ هذا الفيديو في محاولة لتعزيز الفتنة، وأكد مدير الشرطة القضائية أن مصالحها عالجت العديد من القضايا المتعلقة بالجرائم الإلكترونية وتمسّ شريحة النساء أكثر، حيث تتعرض صوّرهن إلى التشويه بعد فبركتها قصد ابتزازهن، ومن السهل اليوم تحديد هوية هؤلاء المتورطين في هذه القضايا.