50 مشروع استثمار فلاحي بالجنوب يوفر 5600 منصب عمل دائم منذ جوان

تعليمة سلال بتسهيل إجراءات منح العقار في الجنوب تستقطب مهندسين وبيطريين وأرباب المال
من المنتظر أن يستفيد آلاف البطالين، الحاملين أو غير الحاملين للشهادات، من مختلف ولايات الوطن، من مناصب عمل دائمة بعد الانطلاق الفعلي لعشرات المشاريع الاستثمارية في 10 ولايات جنوبية استفادت من تحفيزات لتشجيع الاستثمار في هذه الولايات بناء على ما تضمنه القرار الوزاري المشترك المؤرخ شهر مارس 2013 الذي وقعّه الوزير الأول عبد المالك سلال.
في هذا الصدد، أكد مبارك مالك سراي خبير دولي ورئيس مكتب للدراسات والمساعدات التقنية والاستشارات، أن عدد الملفات التي استلمها وأعدّ دراستها التقنية منذ صدور التعليمة إلى غاية شهر نوفمبر بلغ 50 ملف استثمار في عدة قطاعات أغلبها في المجال الزراعي والمجال الصناعي والسياحي والخدمات والقطاع الصحي، حيث تمت دراسة هذه المشاريع ووضع البطاقة التقنية للمشاريع، وأُرسلت جميع الملفات إلى الولاة، وتركزت معظم هذه المشاريع في كل من ولايات غرداية ب 19 ملفا أغلبها بمنطقة المنيعة نظرا لتوفر الإمكانيات من أراض وشبكة مياه، ثم بسكرة، الوادي، الأغواط، بشار، تمنراست، إليزي. وكشف سراي أن هناك مستشمرين أبدوا إرادتهم في نقل نشاطات وحدات من الشمال نحو ولايات الجنوب، غير أن المشكل الذي يتخوف منه المستثمرون هو نقص اليد العاملة، وفي هذا الشأن تم اقتراح ضرورة إلزام هؤلاء بالاستعانة بالجامعيين على الأقل بنسبة 2 بالمائة من جهة توفير اليد العاملة ومن جهة ثانية تكوين هؤلاء الطلبة واكتسابهم الخبرة ليكون تكوينهم الجامعي متكاملا. أما العائق الثاني فيتمثل في نقص المرافق على غرار الطرقات والخطوط الكهربائية وحفر الآبار، والتي يرى الخبير الدولي أنه يجب أن تكون متوفرة قبل وجود المشاريع بمعنى توفير قطع عقارية بكل المرافق الضرورية.
وفي إطار متصل، أكد سراي أن المشاريع الاستثمارية التي تم إرسالها للولاة من شأنها أن تخلق 5600 منصب شغل دائم.
الولاة يستجيبون للتعليمة ومسؤولون يُعرقلون الإجراءات!
وأوضح المسؤول أن التعليمة التي أبرقها الوزير الأول إلى ولاة الولايات الجنوبية ال10، لقيت اهتماما بالغا من طرف المواطنين خاصة المهندسين والبيطريين وأرباب المال، الذين تقدموا بمشاريع مهمة تُساهم في تحقيق توجهات الدولة في التنمية بالجنوب وإحياء قطاع الفلاحة خاصة. كما تعامل الولاة باهتمام مع هذا الملف، وأبدوا إرادة قوية في تجسيد المشاريع، وهو ما خلق ديناميكية استثمار جديدة في الجنوب، تنقصها بعض الإجراءات الصارمة لرفع العراقيل البيروقراطية على مستوى المسؤولين في الهيئات المُشرفة على تنفيذ القرارت الكبرى، حيث لا تزال عمليات تحديد المناطق الزراعية وتوزيع الأراضي على سبيل المثال تسير بوتيرة بطيئة، مما يستدعي تدخل الولاة لدفع هذه الديناميكية وعدم عرقلتها لا سيما وأنها تُمثل إرادة دولة في النهوض بالتنمية في الجنوب. وتسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات لرفع كمية إنتاج الحبوب والمواد الغذائية من خلال غرس أشجار الزيتون، إذ خلال 7 سنوات سوف تُصبح الجزائر من الدول المصدرة للزيتون ونفس الأمر بالنسبة للتمور وتربية المواشي، وتحسين إنتاج اللحوم الحمراء وهذا ما سيُقلل من فاتورة الاستيراد. وتُشير التعليمة الوزارية المشتركة الموقعة من طرف الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحية والتنمية الريفية ووزير الموارد المائية، الموجهة إلى ولاة 10 ولايات جنوبية هي أدرار، الأغواط، بسكرة، بشار، تمنراست، ورقلة، إليزي، تندوف، الوادي وغرداية، إلى ضرورة تخفيف إجراءات الحصول على العقار الفلاحي وإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة وتربية المواشي وخلق مناصب شغل منتجة ومستدامة في هذه الولايات. وفور تحديد مساحة الاستصلاح من طرف لجنة توجيه التنمية الفلاحية للولاية يتم بعدها إعداد عقد مع المؤسسة الجزائرية للهندسة الريفية للانطلاق في عمليات الري الفلاحي للمساحات المعنية على أساس العمليات المدرجة في صندوق الجنوب ومخططات دعم التنمية.