تومي تفتتح يوما دراسيا حول تسيير المكتبات : 3200 مليار لتطوير المكتبات وتشجيع القراءة العمومية

دافعت وزيرة الثقافة خليدة تومي أمس عن سياسة الدولة المتعلقة بقطاع الكتاب في يوم دراسي بالعاصمة حول ''تسيير المكتبات العمومية وبناء وتنمية المجموعة المكتبية'' جمع كافة مدراء الثقافة وإطارات الوزارة، حيث أكدت في كلمة الافتتاح، على ضرورة احترام المعايير والشروط التي تم فرضها لاقتناء الكتاب المناسب للقارئ من خلال تشجيع الصناعة الوطنية للكتاب والمنتوج المحلي بدل الاعتماد على الاستيراد، معتبرة أن هذا التوجه لا يعني غلق المجال أمام ما هو أجنبي، وإنما تشجيع لما هو جزائري بعيدا عن كل ما يمس بالقيم والمبادئ الوطنية.
وهنا أكدت الوزيرة تومي أن الدولة هي الزبون الأول للكتاب ولها كل الحق في اختيار ما يناسب شعبها حسب المعايير التي وضعتها منظمة ''اليونسكو''، لذا فقد خصصت ميزانية معتبرة لهذا القطاع تشجيعا منها للمطالعة والثقافة. وفي السياق ذاته، دعت الوصية الأولى عن القطاع، مجموع دور النشر الجزائرية التي قدرتها ب 200 دار، إلى ضرورة احترام دفتر شروط سيتم وضعه شهر أوت القادم والذي سيضبط على أساس الجودة والنوعية والمضمون الهادف للكتاب تحت شعار ''اختيار الكتاب المناسب للقارئ المناسب'' خاصة، تقول الوزيرة، بعد ظهور كتب خطيرة أصبحت تهدد الصحة النفسية والذهنية للأطفال والمراهقين، وأخرى تروج للمبادئ الاستعمارية، مضيفة أن الجزائر وضعت قوانين تحول دون دخول الكتب الممنوعة ومراقبة قائمة الكتب التي تدخل للجزائر.
من ناحية أخرى كشفت تومي عن استحداث ما أسمته ب''بنك معلومات'' بالتنسيق مع الناشرين الجزائريين يضطلع بمهمة تسهيل عملية اقتناء الكتاب المحلي، إضافة إلى حديثها عن المكتبات المتنقلة، حيث أكدت أن 22 ولاية استفادت من مكتبات متنقلة اشترتها الدولة وتنازلت لها عنها حتى تحقق هدف إيصال الكتاب إلى كل قارئ أينما كان، وهذا ما سيتم استكماله عبر باقي ولايات الوطن، كما جاء على لسانها.
كما قالت وزيرة الثقافة إنها قررت ''رفع التحدي'' من خلال تحقيق هدف تشجيع الصناعة الوطنية والقضاء على كل العيوب التي لاحظتها في بعض المكتبات، وذلك بتشجيع سياسة المطالعة والقراءة العمومية، مضيفة أن هذا يتأتى من خلال مساعدة الدولة في تقديم الخدمات العمومية للمواطن الذي لابد أن يحظى بمحيط قراءة ملائم في مكتبات ترتقى إلى مستوى تلك التي صنفتها منظمة ''اليونسكو'' والمتواجدة في الدول المتقدمة.
كما دعت الوزيرة إلى محاربة سياسة ''تهريب العملة الصعبة'' إلى الخارج باقتناء كتب من الخارج موجودة أصلا في الجزائر، غير أن هذا ''لايعني أننا لن نقتني كتبا من الخارج في المستقبل، ولكن سنعمل على تشجيع المنتوج المحلي أكثر والتركيز عليه''، على حد تعبيرها.
عشرات الملايير لتشجيع المطالعة
من جانبه، كشف مدير الدراسات الاستشرافية بوزارة الثقافة في مداخلة له، بأن الوصاية ركزت في إطار البرنامج الخماسي ''2010 -''2014 على أهمية تطوير القراءة والكتاب من خلال رصد ميزانية قدرها 118 مليار دينار منها 32 مليار موجهة لدعم المطالعة العمومية، أي ما يمثل نسبة 30 بالمئة، إضافة إلى إطلاق مشروع لاستحداث 450 مكتبة بحلول سنة .2014 وفي السياق ذاته، قال مدير الكتاب والمطالعة العمومية بالوزارة رشيد حاج ناصر إن عناوين الكتب يجب أن ترسل إلى مديرية الكتاب، ومديريات الثقافة التي لم تنطلق بعد الإعلان عن صفقات اقتناء الكتب توقف مؤقتا حتى يتم إعداد دفتر شروط موحد يسمح باقتناء كتب حسب المعايير الدولية المعروفة، على حد تعبيره.