تمديد صلاحية جواز السفر وشهادة الميلاد إلى 10 سنوات

وزارة الداخلية تعترف ببيروقراطيتها أخيرا

كشف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أحمد عدلي أمس، أنه سيتم تمديد صلاحية جواز السفر البيومتري وبعض وثائق الحالة المدنية إلى عشر سنوات، وأضاف أنه سيتم حذف 60% من الوثائق الإدارية المطلوبة في الملفات بعد أن تبين أن ما يطلب لإعداد الملفات ”غير معقول”.
أوضح المسؤول أنه ”سيتم عرض مشروعي النصين التنظيميين المتعلقين بجواز السفر البيومتري والحالة المدنية قريبا على مجلس الحكومة”. وأشار ذات المسؤول خلال اجتماع عقده مع مديري التنظيم لولايات الوطن إلى أن النصين المذكورين سيتضمنان أحكاما جديدة لترقية مستوى الخدمة العمومية من خلال عدة إجراءات، أهمها التخفيف من الوثائق المطلوبة وتمديد صلاحية جواز السفر وبعض وثائق الحالة المدنية، على غرار شهادة الميلاد فضلا عن التقليص من آجال تسليمها.
ومن المنتظر أن يتم تمديد صلاحية جواز السفر إلى عشر سنوات بدل خمس سنوات المعتمدة، وهي نفس المدة المقترحة بالنسبة لعقد الميلاد ”إلا في حالة حدوث تغيير في الحالة المدنية للمعني”. وقال عدلي إنه ”يجب تحسين مستوى الخدمة العمومية المقدمة للمواطن للحد من البيروقراطية واستعادة ثقة المواطن في الإدارة”.
ونبه عدلي إلى أنه سيتم ”حذف 60% من الوثائق الإدارية المطلوبة في الملفات عقب انتهاء الوزارة من جرد وحصر كل الوثائق المطلوبة على مستوى كل القطاعات الأخرى، حيث أظهرت العملية أن عدد الوثائق التي يتطلبها إعداد الملفات ”غير معقول”.
من جهته، كشف المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية محمد طالبي لوكالة الأنباء الجزائرية بأنه ”سيتم ربط مديرية المستندات والوثائق المؤمنة بنظام إعلام آلي متصل بالبطاقية الوطنية لصحيفة السوابق العدلية على مستوى أجهزة العدالة، بغرض التسريع في إجراءات التحقيق الإداري”. وفي هذا الإطار تم ”الاستعانة بفرق متخصصة من مهندسي الإعلام الآلي التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني للتكفل بهذا الجانب”.
أما فيما يتعلق بشهادة الميلاد الخاصة ”خ12”، فقد تم الشروع في استخراج هذه الوثيقة من الولاية التي يقطن بها المعني بدل التنقل إلى مسقط رأسه عن طريق استخدام نظام آلي جديد للبرمجة مربوط بالسجل الوطني للحالة المدنية، وذلك ابتداء من شهر جانفي المقبل.
وفيما يتعلق بالجزائريين المقيمين في الخارج وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، سيتم تسهيل تسليم شهادة الميلاد رقم 12 للمعنيين، وهي العملية التي ستتم على مستوى القنصليات.
وخلال الاجتماع تم ”تنصيب لجنة مشتركة ما بين القطاعات تعمل على رصد النقائص التي تشوب الخدمة العمومية وفي مقدمتها الإجراءات الإدارية”، ومن المتوقع أن تنهي عملها ”نهاية الشهر الجاري أو شهر جانفي 2014 على أقصى تقدير”. ز. ف