صيغة "الوعد الصادق" لا أساس لها قانونا وبإمكان النيابة المتابعة

يرى المحامي بوجمعة غشير، أن انطلاقة سوق "الوعد الصادق" الذي ظهر إلى الوجود مؤخرا بمنطقة سور الغزلان التابعة لولاية البويرة غير قانونية، وبإمكان النيابة العامة متابعة صاحب المؤسسة بقضايا جزائية. وأكد غشير في حديثه مع "البلاد"، أنه وبالعودة إلى القانون لا يمكن طرح قضية سوق "الوعد الصادق" على العدالة في حال وقوع أي مشكل بين الطرفين، لأن انطلاقة السوق بالأسس التي هو عليها غير قانونية، كما أن القانون الجزائري في الشق المدني والجزائي لا توجد به مادة قانونية واحدة تتناول مثل هذا النوع من القضايا. وبالنسبة إلى القضاء -يقول غشير- لا يوجد نص قانوني أو اجتهاد يتطرق إلى هذه القضية. وقال غشير إنه وبمعرفته للقانون الجزائري "ليس هناك ما يسمى بالوعد الصادق"، بل هناك وعد بالبيع يتم عن طريق عقد رسمي يحرره موثق، ويتعلق بشخص يلتزم ببيع عقار أو منقول لشخص آخر، ولوجود عوائق إدارية أو قانونية تعيق تحرير العقد النهائي بالبيع يحرر الطرفان "وعدا بالبيع"، وبعد زوال العوائق يفرغ الوعد في صيغة "البيع". وفي المقابل، أكد المحامي جباري مهدي محامي معتمد لدى نقابة الجزائر "إننا لا نعرف طبيعة عقد هذا السوق، وأعطى احتمالين، الأول أنه وإذا كان لهذا السوق إطار قانوني، وسجل تجاري، ونظام أساسي محرر عند الموثق، وله مسير فإن "الوعد الصادق ينشط بصفة قانونية، ويعتبر صاحب المؤسسة قد خلق صيغة قانونية لم يتطرق لها القانون بعد، أما الاحتمال الثاني أي أن "الوعد الصادق" ينشط دون وثائق فإن نشاطه يعتبر نصب واحتيال، وخيانة أمانة، كما استبعد المحامي جباري مبدئيا وجود تبييض أموال. للتذكير، فإن "سوق الوعد الصادق" تحدثت عنه هذه الأيام وسائل الإعلام أنه كبير، وهو الخبر الذي أثار اهتمام المواطنين، لمعرفة هذا "اللغز"، حيث يشتري السيارة بثمن خيالي ثم يبيعها بأقل من سعرها الحقيقي!، وهو ما اعتبره بعض المشككين تبييضا للأموال، كما اعتبره البعض الآخر بداية قصة جديدة من قصص "تبديد المال"، حيث شُبه بأنه "خليفة2".