أكد الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم في حديث خص به "البلاد"، أنه يستبعد تماما أن يقوم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتعديل الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر أفريل من هذا العام، بل إن بوتفليقة حسب بلخادم يمكنه أن يعين نائب للرئيس دون أي تعديل دستوري. وجاءت تصريحات الأمين العام السابق للأفلان "بلخادم" مخالفة تماما لمرافعات الأمين العام الحالي للحزب العتيد عمار سعداني، ما يضفي المزيد من الغموض على خريطة الطريق المرسومة من طرف السلطات العليا للبلاد، رغم أن ملامحها الأولى قبل أشهر من موعد الرئسيات تبين بوضوح أن لا أحد من السياسيين على دراية بالسيناريو الذي يحضر له. وبرر رئيس الحكومة الأسبق صحة هذا الرأي الشخصي حسبه بعدة عوامل تجعل الرئيس لا يقوم بطرح "التعديل" قبل الرئاسيات المرتقبة، منها مبررات سياسية وكذا عوامل داخلية وخارجية، كون استدعاء الهيئة الناخبة التي ينص الدستور الحالي على ضرورة استدعائها بمرسوم رئاسي 90 يوم قبل الانتخابات لم يبقى يفصلنا عن تاريخها سوى أيام قليلة. وأردف بلخادم أنه ومن خلال تجربته مع الرئيس بوتفليقة، فإنه يستبعد تماما فكرة تعديل الدستور قبل الرئاسيات للأسباب سالفة الذكر، مضيفا أن بوتفليقة لو كان يريد تعديل الدستور لفعل ذلك منذ مدة ولا ينتظر حتى هذا التوقيت الحساس ليقوم بذلك. وبشأن رأيه في ما إذا كان يرى أن بوتفليقة سيترشح لعهدة الرابعة كما يؤكد في كل مرة عمار سعداني، خليفته على رأس الحزب، قال بلخادم ل«البلاد"، إنه لا يستطيع الإجابة على هذا السؤال لأنه لم يلتقي بوتفليقة ولا يمكنه الإجابة عن هذا السؤال إلا إذا التقى الرئيس شخصيا وسمع منه موقفه بخصوص ترشحه من عدمه. وحول ما إذا كان سيترشح للرئاسيات المقررة هذا العام، أكد بلخادم بوضوح وصراحة "إذا ترشح الرئيس لن أترشح وسأدعم بوتفليقة. أما إذا لم يترشح سأفكر جيدا في الأمر قبل اتخاذ أي قرار". وعن الصراعات الكبيرة التي مازالت داخل الحزب، قال بلخادم إن بعض الإخوان كانوا يظنون أن المشكل في شخصيا وعندما يسحبون مني الثقة تصلح أمور الحزب، إذا بالأمور تسوء أكثر، رافضا شرح موقفه أكثر لأن الحزب لديه تجمع اليوم السبت بالقاعة البيضاوية ولا يريد أن يؤول كلامه ويوظف في تصفية الحسابات.
