نظموا حركة احتجاجية أمام مقر ولاية وهران احتج صباح أمس عشرات المقصين من السكنات الاجتماعية ببلدية سيدي الشحمي أمام مقر ولاية وهران للمطالبة بالتحقيق في تجاوزات وفضائح، قالوا إنها ارتكبت في عملية توزيع حصة 580 سكنا اجتماعيا، حيث تفاجأ بعضهم بحذف أسمائهم من قائمة المستفيدين التي تم نشرها في الجرائد، كما أبلغ بعضهم أن ملفاتهم الإدارية التي أودعوها قد اختفت. وبعدما باءت محاولات المحتجين من مختلف بلديات الولاية لإسماع أوصاتهم بالفشل أمام مقرات بلدياتهم، أصبحوا ينقلون حركاتهم الاحتجاجية أمام مقر الولاية الذي شهد خلال هذا الأسبوع عدة حركات احتجاجية بسبب السكن. وقد تجمع أمس عشرات المواطنين المقصين من حصة 580 سكنت اجتماعيت ببلدية سيدي الشحمي، مطالبين بلقاء الوالي بعدما لم يتمكنوا من الظفر بلقاء مع رئيس بلديتهم لطرح انشغالاتهم بخصوص التجاوزات والفضائح التي شابت عملية توزيع سكنات، حيث قال المحتجون إن رئيس البلدية رفض استقبالهم وإعطاءهم أجوبة شافية بخصوص التغييرات الفاضحة التي طالت قائمة المستفيدين، حيث صرح بعض المحتجين بأن أسماءهم وردت في قائمة المستفيدين التي أعلن عنها في الجرائد بداية شهر جانفي الجاري، ثم عند اتصالهم بالبلدية حتى يستكملوا إجراءات الحصول على السكن أبلغوا بأن أسماءهم غير موجودة في القائمة، وهو ما شكل صدمة للعديد من المستفيدين الذين اكتشفوا أن أسماءهم تم استبدالها بأسماء مستفيدين آخرين. فيما قال محتجون آخرون إنهم عند تقربهم من البلدية أبلغوا أن ملفاتهم الإدارية التي أودعوها قد اختفت ولم يتم العثور عليها ما يعني حرمانهم من الاستفادة من السكن. حيث قام هؤلاء بتقديم العديد من الطعون ودخلوا في رحلة ذهاب وإياب يومي إلى البلدية دون جدوى، وقالوا إنهم كانون ينتظرون حصة السكن هذه منذ أزيد من 20 سنة، لتنتشلهم من معاناة أزمة السكن والاضطرار إلى الاستئجار.
