أصحاب عقود ما قبل التشغيل في إضراب مفتوح بداية الشهر القادم

قررت فئة الشباب المستغلين في إطار عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، الدخول في حركات احتجاجية واسعة ابتداء من الثالث فيفري القادم، ستستهل بوقفات سلمية موحدة تحت شعار "لا خضوع لا رجوع"، تشمل 48 ولاية تنظم أمام المقرات الولائية في حال عدم صدور أي قرار رسمي قبل نهاية الشهر الحالي.
وفي هذا السياق، جددت اللجنة الوطنية لمستخدمي عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية رفضها المطلق للصيغة الجديدة المعتمدة لعقود ما قبل التشغيل، معربة عن أسفها على سياسة التماطل والخداع الممارس ضد هذه الفئة التي تعاني التهميش والإقصاء. وفي بيان صادر عن اللجنة، هددت بانتهاج أساليب احتجاجية إلى غاية إيجاد حلول لهؤلاء، من خلال إدماجهم في مناصب عمل دائمة دون قيد أو شرط. وأورد البيان "أن الوضعية الكارثية التي تتخبط فيها هذه الفئة والمصير المجهول الذي ينتظرها، وحجم الممارسات التعسفية والتجاوزات في حقهم والتهديد بالفصل من طرف الهيئات والمؤسسات العمومية المستخدمة واستمرار تماطل الحكومة في الاستجابة للمطالب المشروعة، دفعت المكتب الوطني إلى اتخاذ قرار العودة إلى الاحتجاج 3 فيفري المقبل في حال عدم صدور أي قرار رسمي قبل نهاية الشهر". وأضاف البيان أن الجهاز الجديد المتمثل في العقد الأولي للشاب ورفع الأجر إلى 35 ألف دينار جزائري وعدم جعل العقود مفتوحة، يولد مشاكل أخرى ويحرم صاحبه من الترقية، ما من شأنه أن يفتح بابا موسعا للاحتجاجات.