خليدة تومي تتهم المخابرات الفرنسية وتكشف:"بعض المخرجين يتلقون الأوامر من باريس ثم يطالبونني بتمويل أفلامهم"

- الأرشيف الفرنسي المتعلق بثورة التحرير مشوه وملغم بالأكاذيب
- سحبنا 6 ملايين كتاب من 4700 عنوان منذ مجيئي بفضل دعم "المثقف الكبير" بوتفليقة
- نعمل على تثمين التراث المادي واللا مادي لأنه "الاسمنت الوطني"
دعت وزيرة الثقافة من وصفتها ب"النخبة المثقفة" إلى الوقوف ضد حملات التشويه والتحريف التي تستهدف ثورة التحرير ورموزها وتاريخ الجزائر، والحفاظ على الذاكرة وعدم المساس ب"المقدسات". وجاء كلامها في إطار التعليق على الجدل الدائر حاليا بين المجاهدين ياسف سعدي وزهرة ظريف بيطاط، والاتهامات المتبادلة ب" الخيانة والعمالة". وقالت تومي لدى نزولا أمس ضيفة على برنامج "فضاءات" الذي تبثه القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، إنها تدعو إلى التهدئة، مضيفة أنها سمعت الجميع يتحدث عن اتهامات ساقتها زهرة ظريف في مذكراتها الصادرة مؤخرا لياسف سعدي، لكن كذبت الأمر بالقول "قرأت كتاب زهرة ظريف بيطاط عشرات المرات وتساءلت ماذا قالت.. لقد حكت عن الناس الذين ربوها وكونوها في النضال والوطنية، ومن بينهم زعماء عظام أمثال العربي بن مهيدي وطالب عبد الرحمن وعلي لابوانت، ورفيقتها حسبية بن بوعلي، بالإضافة إلى ياسف سعدي الذي بجلته كثيرا وأثنت على نضاله". وأوضحت تومي "في كتابها من 600 صفحة لم تضر زهرة ظريف بيطاط أحدا أو تستهدفه.. المتضرر الوحيد هو الاستعمار الفرنسي الذي فضحته بقسوة، وأعطتنا أسماء الحركى والخونة الذين كانوا يتعاملون معه، وباعوها وباعوا ياسف سعدي". ونقلت وزيرة الثقافة عن زهرة ظريف مقطعا من مذكراتها تقول فيه "هناك من ذكر أني كتبت رسالتين لحسيبة بن بوعلي إحداهما بتاريخ 18 سبتمبر 1957، كنت أعيش في ذلك التاريخ مع حسيبة في نفس الغار، فلماذا أكتب لها رسالة". وهنا تعلق تومي "إن مثل هذه الرسائل والوثائق التي يتم الحديث عنها؛ مزورة من طرف المكتب الخامس والثاني للمخابرات الفرنسية ومصلحة العمل البسيكولوجي التابعة لجيش الاحتلال، والغرض منها تلغيم الثورة وتشويه التاريخ واستهداف المجاهدين وزرع الفتنة بينهم"، مضيفة "أتوجه إلى الشباب الجزائري لأقول لهم إياكم أن تنساقوا وراء حملات التشويه التي تستهدف المجاهدين والشهداء وثورتنا التي هي رحم الجزائر.. المسؤولية في هذا لا تقع على عاتق الدولة وحدها، إنما يتحملها الباحثون والمؤرخون الجزائريون والمثقفون الذي لهم وعي كبير في هذا المجال".
من ناحية أخرى، رأت الوزيرة تومي أن قطاع الثقافة حساس جدا ومهم في التنمية الوطنية، ومنذ مجي الرئيس بوتفليقة الذي وصفته ب"المثقف الكبير"، أعطى عناية خاصة لهذا القطاع تجسدت في رفع الميزانية المخصصة له بشكل لم تشهده الجزائر منذ استرجاع استقلالها. ومن هنا، عملنا على تثمين التراث المادي واللا مادي كونه "الاسمنت الوطني". وقالت أيضا "ركزنا على قطاع الكتاب أيضا، فمنذ سنة 1999، تم سحب 6 ملايين نسخة من 4700 عنوانا وزعناهم على مكتبات المطالعة العمومية، وهذا يعني أننا لا نبذر الميزانيات. وبالنسبة لمشروع قانون سوق الكتاب، أوضحت تومي أنه سيعمل على إيجاد فرص عمل للبطالين من خريجي الجامعات، مضيفة "الغرض من هذا القانون هو تمكين الدولة من تشجيع الموزعين وفتح محلات لبيع الكتاب تابعة للقطاع الخاص". وخصصت وزيرة الثقافة قسما من تدخلها للحديث عن قطاع السينما، فقالت "لما أتيت للوزارة، لم يكن في صندوق دعم السينما سوى مبلغ 5 ملايين دينار، والآن تغير الأمر بفضل دعم الدولة والرئيس". وعن شكاوى المخرجين من الأعباء الجمركية قالت "هناك البعض ممن يسمون أنفسهم منتجين يطالبون بأموال الدولة لإنجاز أفلامهم.. هم يخضعون لتوجيهات وأوامر السلطات الفرنسية ويأتون للاستفادة من أموال الدولة.. الأمر يتعلق هنا بالحقوق.. حقوق الشعب الجزائري.. هم يطالبون بالأموال ثم ينسبون الأفلام لأنفسهم ولا يشيرون للحقوق أبدا.. حدث أكثر من مرة أن طلبنا منهم الأفلام لتنظيم جولات سينمائية في الجزائر.. تخيلوا.. طلبوا منا مقابلا ماديا.. هل هذا معقول؟؟".