المسيلة: 12 منتخبا ببلدية أجبل يسحبون الثقة من "المير"

طالبوا والي بإيفاد لجنة تحقيق
وقع 12 عضوا منتخبا بالمجلس البلدي لبلدية جبل أمساعد بولاية المسيلة، بيان تبرئة من تصرفات في رسالة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية ووالي ولاية المسيلة تحصلنا على نسخة منها، يصفون فيها مخالفة هذا المير وخرقه القوانين والتشريعات المنصوص عليها وكذا حالة الانسداد التي يعرفها المجلس وخاصة فيما يتعلق بعرقلة انطلاق عدة مشاريع تنموية. وهذا ما أدى حسب نص الرسالة الى تدني مستوى الخدمة العمومية التي أثرت سلبا على مصالح المواطنين، وكذا انفراده باتخاذ القرارات وعدم تنفيذ قرارات المجلس ومخالفتها.
كما اتهم أعضاء المجلس رئيس البلدية بتوزيع مناصب الشغل المقدرة ب115 منصبا على إداريين، مهنيين، حراس ..إلخ، في الشارع هو وحاشيته بالتفاوض على ذلك في الشارع بدل العمل والتشاور داخل هياكل المجلس. ولعل الانسداد الذي يعرفه المجلس وقف عائقا أمام انطلاق عدة مشاريع هامة تصب في صالح المواطن ومن أهمها تزفيت الشوارع بالخرسانة وربط الطريق رقم 89 بمدخل المدينة ومشروع قنوات الصرف الصحي المتوقف منذ أكثر من سنة. بالإضافة إلى تأخر انطلاق مشروع إنجاز الفرع الإدراي الجديد الذي أوكل إلى مقاولات لأكثر من عام ولم ينطلق لحد الآن. ناهيك عن مشروع معالجة تسربات المياه في الشوارع، ومشروع الإنارة العمومية المنعدمة. والأمر الغريب والمحير عدم توفر مقر البلدية على التدفئة، مما جعل الموظفين يستعملون المدفأة الكهربائية، إضافة الى غليان شعبي وسط الشباب حول المناصب السالفة الذكر التي تدور شبهات حول توزيعها، حيث يطالب الشباب السلطات المحلية بإيجاد حل لهم وأن أغلب الشباب يطالبون بعملية القرعة في التوزيع لسد منافذ المير وحاشيته. للعلم يقدر عدد الملفات المودعة بحوالي 2000 ملف.
وفي الأخير يوجه الأعضاء الموقعون في الرسالة نداء عاجلا إلى الوالي لإيفاد لجنة تحقيق وضرورة اتخاذ إجراءات صارمة في ظل تماطل المير في تنفيذ حكم صادر لصالح البلدية لحظيرة الدواجن بمبلغ 47 مليون سنتيم.