المطالبة بإيفاد لجنة تحقيق وتدخل الوالي في بلدية جبل امساعد بالمسيلة

علمت “البلاد" من مصادر موثوقة أن المجلس البلدي ببلدية جبل أمساعد، جنوب عاصمة ولاية المسيلة، يشهد انشقاقات وانسدادات وأدخل البلدية في أزمة وانشقاق أعضاء من التحالف عن المير الحالي والتحاقهم بمجموعة التحالف الأخرى، وهذا بعد مناقشات بين المير وأعوانه. إضافة الى إن هذا المجلس لم يصادق سوى على المداولة الخاصة بمنح المعوقين وتسوية وضعيتهم، وتبقى كل المداولات الأخرى الخاصة بالتنمية المحلية مؤجلة الى إشعار آخر. فأغلب المداولات أصبحت وكأنها في سوق تجارية تباع وتشترى من طرف هذا المير الذي أثر على سير البلدية التي ينتظر منه سكان المنطقة خدمة مصالحهم، فأصبح في شقاق وأدخل البلدية في أزمة حقيقية حسب مصادرنا، ناهيك عن إقصاء أربعة مقاولين من مشاريع تنموية منحهم إياها المجلس السابق.
لكن المير الحالي قام بإجراءات أوقفت انطلاق الأشغال وهذا بعد عقد لجنة صفقات والاتفاق معهم. وقد لجأ أحد المقاولين الى العدالة برفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية التي حكمت لصالحه وتعويضه من طرف خزينة المالية للبلدية بمبلغ 150مليون سنتيم.
فيما هدد المقاولون الآخرون باللجوء الى العدالة لتأخذ مجراها.
وقد حاول المير تصحيح خطئه بعقد اجتماع اللجنة من أجل إعادة المشاريع لأصحابها المذكورين اللذين هدداه بالعدالة وقد خاف وهوبصدد البت مع أعوانه وشركائه من حتى لا تدخل البلدية مرة أخرى في متاهات.
للإشارة فإن المير هذا نقم عليه مواطنو البلدية ويطالبون الوالي بالتدخل العاجل وإيفاد لجنة تحقيق في وضعية البلدية، إضافة الى فتح ملفات خطيرة للمجلس السابق التي أثبتت دخول البلدية في أزمة حقيقية، لذا يطالبون والي الولاية بالتدخل العاحل وايفاد لجنة تحقيق في هذه البلدية.