وصفت قرار العدالة بأنه يهدد مشوارها: الشركة السعوديةتطلب مراجعة قيمة الغرامة

وصف عضو جمعية الاقتصاد السعودية، محمد العمران، الغرامة التي فرضتها العدالة على شركة البحر الأحمر السعودية الكبيرة، على اعتبار أن الغرامة المقدرة بقرابة 11 مليون دولار والتي تعادل 1,41 مليون ريال سعودي تمثل نصف أرباح الشركة سنويا · واستدل المتحدث في هذا السياق بأن شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان حققت أرباحا بحدود 24 مليون ريال تقريبا خلال الربع الأول من السنة الجارية، وعلى هذا الأساس فإن مجمل أرباحها من الراجح ألا تتجاوز المائة مليون ريال، وهو السبب الذي دفع الشركة للتفكير في إيداع طلب استئناف الحكم أمام المجلس القضائي المختص، قصد مراجعة قيمة الغرامة أو تقليصها على أقل تقدير·
وأوضح محمد العمران أن الشركة السعودية تعقد آمالا كبيرة على هذا الإجراء القانوني، وذكر أن تأييد المجلس للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية وإقراره قيمة الغرامة يهدد المسار الاقتصادي للشركة ويضاعف من حجم المخاطر، لاسيما أنه أشار إلى أنها حققت العام الماضي أرباحا بأكثر من 120 مليون ريال، وهي القيمة التي من الصعب الاقتراب منها في ظل الظروف الحالية بغض النظر عن تبعات دفع الغرامة المالية على مشاريع الشركة خلال المرحلة القادمة·