شركة سعودية احتالت على القوانين تطلب الإعتذار من الحكومة الجزائرية

قضية شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان أمام العدالة اليوم

يمثل اليوم الأربعاء، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة حاسي مسعود، مسيرو شركة البحر الأحمر السعودية المتخصصة في خدمات الإسكان، عن تهمة مخالفة التشريعات القانونية المنظمة للإستثمار والتحايل على قوانين الجمهورية. ومن المنتظر أن يمثل كل من مسير الشركة الهندي نوشاند كوفينور ومدير المشاريع باتريك دوريز بصفتهما المسيرين الحاليين للشركة، كما يمثل أيضا ولتر كونزاك المسير الأسبق للشركة في الفترة الممتدة بين سنتي 2006 و2008. وحسب مصادر مطلعة، فإن مسيري الشركة سيقدمون للعدالة طلب إجراء مصالحة مع الجمارك الجزائرية لتسوية المشكل بالطرق الودية مع استعدادهم لتسديد كافة مستحقات الدولة الجزائرية وفقا لقوانين الجمهورية.ويكرس الطلب اعترافا بالتحايل على قوانين الاستثمار الذي تفطنت له الدولة الجزائرية على أعلى مستوى، ممثلة في شخص الوزير الأول الذي طلب سحب كافة الإمتيازات التي تحصلت عليها هذه الشركة الإستثمارية، التي استفادت من إعفاءات ضريبية وجمركية على نشاطها طيلة أربع سنوات كاملة من دون أن تنجز المشروع الذي وعدت به، وراحت تستثمر في الفندقة والإيجار.وأكدت مصادر جمركية رفيعة أن التجاوب مع طلب الشركة من اختصاص المدير العام للجمارك، بعد اكتشاف الخلل الكبير في مدى التزام الشركة بالقانون الجزائري وعدم اعترافها فيما سبق بهذه المخالفات.وقد حددت إدارة الجمارك الغرامة التي يجب أن تدفعها الشركة للخزينة العمومية ب82 مليار سنتيم.يذكر أن شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان السعودية، هي أحد فروع مجمع الدباغ السعودي الذي يستثمر في شمال إفريقيا.