بسبب عدم دفعها رسوما جمركية وغرامات متأخرة:العدالة تغرم شركة سعودية ب11 مليون دولار

أعلنت شركة ''البحر الأحمر لخدمات الإسكان'' السعودية أنها تلقت حكما من الجهاز القضائي الجزائري، يقضي بتغريمها بدفع مبلغ إجمالي قدره 9,10 مليون دولار، أي ما يعادل 1,41 مليون ريال إلى المديرية العامة لجمارك لقاء ضرائب جمركية سابقة وغرامات متأخرة الدفع·وعلّلت الشركة في بيان لها أمس الحكم بدفع الغرامة بما عبرت عنه بسوء الفهم الذي وقع بين إدارة الشركة والمسؤولين في إدارة الجمارك الجزائرية حول ''تطبيق الإعفاءات الجمركية التي منحت في البداية للشركة، والتي على حد ما جاء في البيان سحبت في وقت لاحق''· بينما ذكرت الشركة أنها قدمت طلبا لاستئناف الحكم
·وأشارت بعض المصادر أن شركة ''البحر الأحمر لخدمات الإسكان'' واجهت مؤخرا تهما قضائية منها عدم الالتزام بالضوابط الضريبية، وتحويل نشاطها عن العقد المحدد لها، والاستفادة من الامتيازات القانونية التي حددها التشريع الجزائري لجذب الاستثمارات الأجنبية دون وجه حق، وحدد تاريخ المحاكمة بيوم 28 أفريل الماضي·وتضمنت لائحة الإدعاء المقدمة من الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار قيام شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان بتأجير غير شرعي لقاعدة الحياة بمنطقة حاسي مسعود، بالإضافة إلى مزاولة نشاط غير مصرح به يخص الإطعام والتمويل والخدمات، إلى جانب تحويل الأغراض والبضائع دون خضوع لضريبة بقيمة مالية إجمالية تقدر ب 18,6 مليون دولار·وحسب ما ذكرته مصادر إعلامية سعودية، فإن مدير عام فرع الشركة في الجزائر السيد نوشاد، لم يشأ الخوض في تفاصيل القضية، معتبرا ''الموضوع في مراحله المبكرة ومن السابق لأوانه معرفة خلفية الشكوى المقدمة من طرف الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار ضد شركته''، ليضيف أنه سيتم إطلاع مساهمي الشركة بكل شفافية بتطورات هذا الموضوع·وكان الوزير الأول أحمد أويحيى أمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة ومتابعة شركة البحر الأحمر السعودية لخدمات الإسكان التي تستثمر في تقديم خدمات الإسكان الجاهز عن كل تصرفاتها وأعمالها منذ حلولها بالجزائر قبل أربع سنوات·ويتمثل نشاط الشركة البالغ رأس مالها المدفوع 300 مليون ريال سعودي في بيع وتأجير تشكيلة واسعة من المباني السكنية والتجارية الجاهزة، بالإضافة إلى توفير حلول سكنية سريعة وطويلة الأمد للشركات العاملة في قطاعات النفط والغاز والبناء والتعدين، إضافة إلى القطاع الحكومي والمؤسسات المتعددة الجنسيات· يذكر أنها قامت بتأسيس شركة ''شركة البحر الأحمر - الجزائر'' وهي شركة مسجلة وتزاول أعمالها في الجزائر وتمتلك الشركة ما نسبته 98 بالمائة من رأسمالها·