شركة ”البحر الأحمر” السعودية ملزمة بدفع 11 مليون دولار للجمارك

مُتهمة بالتأجير غير الشرعي لسكنات ”قاعدة الحياة” بحاسي مسعود والتهرّب الضريبي

الشركة تطالب باستئناف الحكم وتدّعي استفادتها من الإعفاء الضريبي سابقا
تُطالب الشركة السعودية ”البحر الأحمر لخدمات الإسكان” الرائدة في تصنيع البيوت الجاهزة والمجمعات السكنية باستئناف الحكم ضد القرار الصادر من المحكمة الجزائرية، والقاضي بتغريمها ب 11 مليون دولار، ما يعادل 41.1 مليون ريال سعودي، تدفعها للجمارك الجزائرية، نظرا لتهرّبها ضريبيا وإخلالها بالنظام المعمول به في مجال الاستثمار داخليا.
أوضحت شركة البحر الأحمر في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية، أن فرعها المتواجد بالجزائر تعرض لهذه الغرامة نتيجة لسوء الفهم الذي وقع بين إدارة الشركة والمسؤولين في إدارة الجمارك الجزائرية، حول تطبيق الإعفاءات الجمركية التي مُنحت في البداية للشركة ومن ثم سُحبت منها. وأعلنت الشركة أنها تلقت، أول أمس، حكما من المحكمة الجزائرية صادر بتاريخ 30 جوان الماضي، قررت فيه المحكمة تغريم شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان بدفع مبلغ إجمالي قدره 10.9 مليون دولار إلى إدارة الجمارك الجزائرية لقاء ضرائب جمركية سابقة وغرامات متأخرة الدفع.
أويحيى أمر سابقا بالتحقيق مع الشركة
وتكشفت أولى تفاصيل القضية، أن الوزير الأول أحمد أويحيى، أمر في وقت سابق باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة ومتابعة شركة البحر الأحمر السعودية لخدمات الإسكان، والتي تستثمر في تقديم خدمات الإسكان الجاهز، وتكون المتابعة قانونية لكل تصرفاتها وأعمالها منذ حلولها بالجزائر قبل أربع سنوات، وتُعد شركة البحر الأحمر السعودية لخدمات الإسكان، شركة مساهمة مدرجة في سوق الأسهم السعودية، قامت في 31 مارس 2006 بتأسيس شركة ”سارل البحر الأحمر لخدمات الإسكان الجزائر-المحدودة”، وهي شركة مسجلة وتزاول أعمالها في الجزائر وتمتلك الشركة ما نسبته 98 بالمئة من رأسمالها.
... والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تُعد لائحة بالتجاوزات القانونية
وقد تضمنت لائحة الإدعاء المقدمة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ”أوندي” وهي الوكالة الحكومية المعنية بالاستثمار الأجنبي في الجزائر، عدة تجاوزات قامت بها شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان، بداية بالتأجير غير الشرعي لسكنات قاعدة الحياة بمنطقة حاسي مسعود، بالإضافة إلى مزاولة نشاط غير مصرح به يخص الإطعام والتمويل والخدمات، إلى جانب تحويل الأغراض والبضائع دون الخضوع للضريبة، وصلت قيمتها المالية الإجمالية إلى 6.18 مليون دولار.
وقد صرح في وقت سابق، المدير العام لفرع الشركة بالجزائر، كي نوشاد، لجريدة الوطن السعودية، أنه عقد جلسة جمعته بمختلف الإطارات خلال الشهر الماضي، عقب تلقي شركته طلبا لحضور جلسة أمام المحكمة المختصة، لم يذكرها، يوم 28 أفريل 2010 للدفاع عن الشركة ضد ما أثير حولها، لكن المحكمة نطقت بحكم التغريم فيما بعد، تجاوزت قيمته 41 مليون ريال سعودي. وقد قالت ذات الصحيفة إن الشركة تواجه تهما قضائية في الجزائر، منها عدم الالتزام بالضوابط الضريبية، وتحويل نشاطها عن العقد المحدد لها، والاستفادة من الامتيازات القانونية التي حددها التشريع الجزائري لجذب الاستثمارات الأجنبية دون وجه حق، في الوقت الذي تحفظت فيه الشركة عن موقفها فيما يخص ردها على هذه التهم الموجهة إليها.
ولم يشأ نوشاد في تصريحاته الخوض في تفاصيل القضية، معتبرا الموضوع في مراحله المبكرة ومن السابق لأوانه معرفة خلفية الشكوى المقدمة من قبل الوكالة الوطنية ”أوندي” ضد شركته، لأنها المعنية بمتابعة المستثمرين الأجانب. وأضاف نوشاد أن شركة البحر الأحمر طيلة فترة عملها في الأسواق العالمية التي تزيد عن 50 سوقا حول العالم، تلتزم بأنظمة وقوانين الاستثمار الأجنبي في كل بلد، مبينا أن الشركة تقوم بعملها بشكل صحيح وفقا للقوانين وسوف يتضح ذلك من خلال الفريق المالي والقانوني الذي سيوفر الأدلة والمعلومات اللازمة والمطلوبة من الحكومة الجزائرية، مؤكدا أنه سيتم إطلاع مساهمي الشركة بكل شفافية عن تطورات هذا الموضوع.