أصحاب F1 وF2 ستقبل طعونهم بن إيدير: استدعاء المسجلين سنة 2002 بعد قرابة شهر كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أنه سيتم فتح مجال لتسجيلات جديدة في وكالة "عدل"، وذلك بعد الانتهاء من معالجة كافة المكتتبين الجدد، كما أوضح أن استدعاء المسجلين سنة 2002 بعد قرابة شهر، وفيما يتعلق بالطعون أكد أنها ستدرس حالة بحالة، ويتم الأخذ بالحالات الإنسانية. قال الوزير عبد المجيد تبون اليوم، خلال يوم تقييمي لنشاطات القطاع، أن الانتهاء من دراسة كافة ملفات المسجلين الجدد في برنامج البيع بالإيجار "عدل02"، ومعرفة العدد الإجمالي لمستحقي السكن، من أصل 700 ألف المسجلين حاليا، وأوضح أنه إذا تطلب الأمر بعدها فتح المجال مرة أخرى للتسجيل في هذا البرنامج "فسيتم ذلك" حسب الحالة الحاجة التي تحدد، كما طمأن الوزير أنه "من لم ترد على ملف وكالة عدل بالسلب فقد قبل ملفه"، وأضاف "عليه أن ينتظر استدعاؤه لدفع الشطر الأول"، وفي ذات السياق أكد المدير العام لوكالة عدل، إلياس بن إيدير، انه تم أول أمس، الرد عبر موقع الوكالة للعدد المتبقي من المسجلين والذي بلغ 175 ألف، سواء بالإيجاب أو السلب، كما أكد أن عملية الرد على من أرسل ملفاته للوكالة عبر البريد المضمون سيكون عبر نفس الموقع الالكتروني التابع للوكالة، وبخصوص المسجلين الأوائل في برنامج البيع بالإيجار "عدل01" أكد المدير العام للوكالة أنه تم إرسال 35 ألف وصل أمر بالدفع بالنسبة لمسجلي سنة 2001، مؤكدا أكد المسجلين في سنة 2002 سيتم الشروع في استدعائهم بعد حوالي شهر. أصحاب F1 وF2 ستقبل طعونهم وفيما يتعلق بحالات الطعن التي تتلقاها اللجنة الوطنية على مستوى الوزارة، أكد وزير السكن عبد المجيد تبون، أنها ستأخذ بعين الاعتبار الحالات الإنسانية، غير أنه شدد قائلا "البطاقة الوطنية للسكن صارمة" حيث أنها ستكشف كل محاولة للتزوير أو التحايل على الوكالة، كما طمأن الوزير من سبق وأن حصل على سكنات سابقا من غرف محدود ويتعلق الأمر بالشقق المتكونة من غرفة واحدة أو غرفتين موضحا "يمكن أن تقبل طعون هذه الفئة". كما عاد الوزير إلى قضية توزيع السكنات بالعاصمة، حيث شدد على أنها "من اختصاص السلطات المحلية وعلى رأسهم والي الولاية عبد القادر زوخ"، وذكر الوزير من جهة أخرى أنه تم القضاء على مشكل العقار في الجزائر العاصمة بنسبة 70 بالمائة،، نافيا أن تكون المؤسسة البرتغالية التي تم إلغاء الصفة معها بسبب مطالب أجور عمالها المرتفعة سببا في تأخر الانجاز، موضحا أنه كان من المقرر أن تنجز فقط 1200 سكن بالشراكة مع مؤسسات وطنية، وأشار إلى أنه تم تعويض هذه المؤسسة بأخرى. 300 ألف سكن ستسلم هذه السنة أكد وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، أن قطاعه حقق الكثير خلال السنة الماضية، موضحا أنها انجازات غير مسبوقة منذ الاستقلال، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم استلامها السنة الماضية بلغت 250 ألف وذلك بكل الصيغ الموجودة، وتعهد الوزير باستلام 300 ألف وحدة سكنية خلال السنة الجارية، وذلك من خلال تعزيز أدوات الانجاز الوطنية، حيث سيتم إنشاء خمسة مؤسسات وطنية توزع على كل مناطق الوطن ستتكفل بتعزيز القدرات الوطنية للإنجاز. وما تعلق بالتجهيزات العمومية، أوضحت المسؤولية عن المديرية العامة للتجهيزات العمومية، انه خلال السنة المنقضية تم الانطلاق في ألف و160 منشأة استلمت منها المصالح المعنية 872 هيكل، حيث احتل قطاع التربية صدارة الهياكل العمومية ب70 بالمائة حيث بلغ عدد المؤسسات المستلمة خلال هذا الموسم الدراسي 87 ثانوية و74 متوسطة و193 ابتدائية، يليها في الترتيب قطاع التعليم العالي خاصة الهياكل المنجزة في كل من قسنطينة وعنابة. المؤسسات العمومية أنجزت 04 بالمائة فقط! ومن جهة أخرى، قال الوزير تبون، أن مصالحه حققت 85 بالمائة من البرنامج الخماسي، حيث استلمت مع نهاية السنة الماضية مليون و898 ألف و394 سكن من أصل مليونين و228 ألف و361 وحدة، حيث خصص للقطاع في هذه السنة أزيد من 414 مليار دينار، فيما أوضح مدير التعمير بالوزارة، نصر الدين عزام، أنه تم إطلاق 650 ألف وحدة سكنية خلال السنة المنقضية، وأشار أن المؤسسات العمومية ساهمت فقط ب04 بالمائة في السكنات المنجزة، أما الخواص 58 بالمائة والمؤسسات الأجنبية 38 بالمائة وذلك من أصل 220 ألف و923 وحدة سكنية. وأما السكن الريفي تم الانطلاق في 34 بالمائة ما يعادل 329 ألف و524، أما عدد السكنات التي لم تنطلق فيقدر ب278 ألف و781 وحدة بنسبة28 بالمائة. شركة تسيير سكنات "عدل" لن تحل تراجع وزير السكن، اليوم عن القرار الذي سبق وأن اتخذه بخصوص حل شركة تسيير سكنات عدل "جيست إيمو"، مشيرا إلى إقالة المسؤول الأول عن هذه المؤسسة، حيث قال "عادة المشكل يكون في الرأس المسير"، في إشارة واضحة إلى إقالته. كما قال الوزير أن "العمال لا ذنب لهم"، وعليه قرر التراجع عن قرار حل المؤسسة. وأوضح تبون أن شركة "جيست إيمو" المكلفة بتسيير سكنات "عدل"، لم تحقق نتائج إيجابية بعد الوضعية الكارثية التي آلت إليها أحياء هذه السكنات، كما أعلن الوزير أنه من المقرر أن يتم تنصيب شركات خاصة على مستوى كل ثلاثة أحياء، وظيفتها التكفل بالمصاعد وتغطية كل المصاريف كحل أولي لابد من القيام به ريثما يتم التكفل بالمشكل جذريا، وذلك من خلال الاستعانة بشباب "أونساج" لتسيير سكنات البيع بالإيجار، كمرحلة أولية نموذجية بالعاصمة، قبل تعميمها في حال نجاحها على المستوى الوطني.
