تمديد صلاحية شهادات الميلاد إلى 10 سنوات

اقترحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية على الحكومة، مواصلة تعديل القانون المتعلق بالحالة المدنية، من خلال تحديد أجل صلاحية شهادات الميلاد ب10 سنوات، وتمديد آجال التصريح بالمواليد والوفيات، وإلغاء تحديد أجل صلاحية شهادات الوفاة.
درس مجلس الحكومة المجتمع مؤخرا، مقترحا من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، يتعلق بمواصلة دراسة المشروع التمهيدي الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 7020 المؤرخ في 19 فيفري 1970 المتعلق بالحالة المدنية، حيث اقترحت الوزارة الوصية على الحكومة تمديد آجال التصريح بالمواليد والوفيات، لاسيما بالنسبة لمواطني الجنوب والجنوب الكبير، وذلك لأسباب تتعلق ببعد هذه المناطق، كما اقترحت أيضا تحديد أجل صلاحية شهادات الميلاد ب10 سنوات، إلا إذا طرأ تغيير في الحالة المدنية للشخص المعني.
أما شهادات الوفاة، فهي لم تعد حسب الوثيقة التي اطلعت عليها "البلاد" معنية بتحديد أجل صلاحيتها. واقترحت الداخلية أيضا توسيع صفة ضابط الحالة المدنية لتشمل المنتدبين البلديين والمنتدبين الخاصين، وهما وظيفتان تم استحداثهما مؤخرا بموجب القانون العضوي المتعلق بقانون البلدية، حيث سيتولى هؤلاء الموظفون تسيير الملحقات والمندوبيات البلدية، واقترح أيضا تحويل هذه الصفة للأمين العام للبلدية، في حالة شغور محتمل لمنصب رئيس المجلس الشعبي البلدي، وذلك قصد ضمان استمرارية المرفق العمومي.
وفي إطار إعادة النظر في هذا القانون استحدثت وزارة الداخلية سجل وطني للحماية المدنية يخضع لنظام الإعلام الآلي، حيث يسمح بمركزة مجمل وثائق الحالة المدنية في صيغة رقمية، مع الإشارة إلى أن كل البلديات وملحقات البلديات والمقاطعات القنصلية يتم ربطها مع بعضها بعض بواسطة شبكة الانترنت، وبالتالي يمكن المواطن أن يحصل على نسخة مطابقة الوثيقة، دون أي خطأ، لدى أي ضابط للحالة المدنية وحتى بالخارج.
ودرس مجلس الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي بتعلق بشروط وكيفيات تطبيق تخفيضات مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيمين والممارسين لأنشطة في ولايات إليزي وتندوف وأدرار وتمنراست، بالإضافة لمشروع مرسوم تنفيذي يحدد مبالغ وكيفيات منح التعويضات لأعضاء لجان الصفقات وأعضاء لجان تحكيم المسابقات والمقررين والمسؤولين المكلفين بكتابات لجان الصفقات تتراوح بين 800 دينار و12 ألف دينار، على أن تدفع هذه التعويضات كل ثلاثة أشهر.
ومن جهة أخرى، صادقت الحكومة على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال تهيئة واد الحراش، من خلال إقرار توسيع قطر الواد بحيث يتراوح عرضه الفعلي ما بين 70 م و12 م، وإنجاز جسور يبلغ عرضها 6 أمتار ويتراوح طولها بين 100 و317 مترا، وإنجاز ممرات علوية.
وفيما يتعلق المساحة الإجمالية المعنية بنزع الملكية، تقدر ب63 هكتارا و7 آرات، تتواجد ببلديات المحمدية والحراش وبراقي وسيدي موسى وحسين داي وبوروبة وباش جراح وجسر قسنطينة وبئر التوتة وأولاد شبل، وقد حددت وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.