"عدل" تستدعي التجار وأصحاب المهن الحرة من مكتتبي 2001 و2002

^ توجيه أوامر بالدفع لمئات المكتتبين عبر المستوى الوطني
باشرت الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه عدل، توجيه أوامر بالدفع لصالح التجار وأصحاب المهن الحرة من مكتتبي 2001 و2002 بعد التأخر الذي تم تسجيله في العملية بسبب التلاعب التي تم اكتشافها في كشوف الدخل الضريبي السنوي.
كشف إلياس بن إيدير المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير السكن وتعديله عدل عن شروع مصالحه في توجيه أوامر بالدفع لصالح مكتتبي عدل من أصحاب المهن الحرة لسنتي 2001 2002 على أن تستمر العملية إلى غاية نهاية شهر أفريل المقبل. وأوضح المسؤول الأول عن وكالة عدل، أمس في اتصال مع "البلاد"، أن الوكالة وجهت أوامر بدفع القسط الأول لصالح مئات المكتتبين الذين أنهت وكالة عدل عملية التدقيق في ملفاتهم، في حين لا تزال آلاف الملفات قيد الدراسة يضيف المتحدث وقد تمت مطالبة هؤلاء المكتتبين بإعادة إيداع ملف كامل لدى الوكالة يتضمن وثائق جديدة من بينها وثيقة الانخراط في الضمان الاجتماعي لغير الأجراء والحصيلة السنوية لسنة 2012 الى جانب كشف الدخل الضريبي السنوي الذي عرف عدة تجاوزات. من جهة أخرى كشفت مصادر من الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتعديله أن عملية استدعاء أصحاب المهن الحرة والتجار من مكتتبي عدل 2001، 2002 انطلقت الأسبوع الماضي حيث تم توجيه قرابة ألف استدعاء. وأرجعت المصادر تأخر عملية استدعاء هؤلاء المكتتبين إلى التزوير الذي عرفته ملفات هؤلاء خاصة ما تعلق بوثيقة كشف الدخل الضريبي السنوي والتصريح الكاذب، وعدم استيفاء شروط القبول، والسن والراتب الشهري الذي يفوق 108000 دج، التزوير في بعض الوثائق الإدارية كشهادة الإقامة وكشف الراتب الشهري ....إلخ. وفيما يخص باقي المكتتبين الذين لم يتم الفصل بعد في ملفاتهم خاصة أن عددهم يقدر بالآلاف على المستوى الوطني ذكرت المصادر أن المدير العام للوكالة إلياس بن إيدير أكد للممثلين المعنيين خلال اللقاء الذي جمع الطرفين الخميس الماضي أن الوكالة بصدد دراسة الملفات المتبقية لهؤلاء وسيتم الفصل فيها قبل نهاية شهر أفريل على أقصى تقدير. وأشارت مصادرنا إلى أن اللجنة المكلفة بدراسة ملفات المكتتبين دوي المهن الحرة تجتمع مرتين في الأسبوع لمعالجة ملفات هؤلاء يقدر عددهم ب4 آلاف بالعاصمة، رفض ملفات 20 بالمائة من التجار وأصحاب المهن الحرة بالعاصمة. ويقدر عدد التجار وأصحاب المهن الحرة بالآلاف على المستوى الوطني علما أن عددهم بالعاصمة 3762 تمت دراسة ملفات 80 بالمائة منهم 55 بالمائة حسب وكالة عدل تم قبول ملفاتهم، في حين أن 20 بالمائة تم رفضها و5 بالمائة لا تزال قيد الدراسة تم مطالبة أصحابها بوثائق جديدة.