عدل تشرع في استدعاء مكتتبي عدل 2002

تحويل فئة من أصحاب المهن الحرة إلى الترقوي العمومي

شرعت أمس، وكالة عدل في استدعاء المكتتبين لسنة 2002 الذين حظيت ملفاتهم بالقبول بغرض سحب وصل الدفع المتعلق بهذا الشطر، حيث ستقوم باستقبال 500 مكتتب كل يوم سبت ابتداء من يوم أول أمس. وأوضح المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره إلياس بن إيدير أن العملية لن تؤثر على وتيرة معالجة الملفات واستدعاء مكتتبي الوكالة لسنة 2001، وأنها متواصلة خلال باقي أيام الأسبوع، وأشار المتحدث خلال اجتماعه الأخير بممثلي مكتتبي الوكالة لسنتي 2001 و2002 أن العملية ستستمر بمعدل 500 مكتتب يوميا مع التزامه بالانتهاء من الملفات المودعة لدى مصالحه قبل نهاية مارس المقبل. وأبدى ممثلو المكتتبين لسنة 2001 تخوفاتهم بعد اتخاذ الوكالة للقرار من إمكانية القفز على أولوية هذه الفئة في معالجة ملفاتها، وبالتالي إعادة تكرار ما وقع في حق ملفاتهم خلال السنوات السابقة من خرق هذه الأخيرة معايير الأولوية في توزيعها للسكن، في حين لاتزال عملية استدعائهم لهذا الغرض متواصلة ولم تنته بعد إلى حد هذه الساعة ، وحسب تصريحات بن منصور عبد الكريم ممثل هذه الفئة ل السياسي فإن المدير العام للوكالة طمأن المكتتبين، وأكد أن القرار جاء لتسريع وتيرة العملية والانتهاء من الملفات وفق البرنامج الزمني المسطر. وفي نفس السياق أكد المدير العام بن ايدير ل السياسي على التزام وكالته وبتعهد منه شخصيا على احترام مبدأ الأولوية في توزيع السكنات حسب الرقم التسلسلي لإيداع الملفات من ناحية اليوم والشهر والسنة أي وفق المعيار الزمني الكرونولوجي. وبخصوص معالجة ملفات مكتتبي أصحاب المهن الحرة، لفت بن ايدير إلى أن اللجنة المكلفة بدراسة هذه الملفات على وشك الانتهاء من عملها، وشروع الوكالة في إرسال استدعاءات إلى أصحابها بصفة تدريجية لتسديد الشطر الأول مع تحويل بعض ملفاتهم إلى المؤسسة الوطنية لترقية السكن العقاري للإستفادة من صيغة السكن الترقوي العمومي وذلك بعدما تم تمرير ملفاتهم عبر اللجنة سالفة الذكر، وأفضت نتائج كشوفهم السنوية الجبائية على تجاوز راتبهم الشهري 108000 دج حسب تقييم هذه الأخيرة. وفيما يتعلق بالتوقيت الزمني من أجل تسديد الشطر الثاني والمتمثل في 5 بالمئة من المبلغ الإجمالي للسكن، فقد ربط موعد هذا التسديد بعد الانتهاء من إنجاز السكنات المقرر إتمامها بصفة رسمية خلال 24 شهرا إلى 28 شهرا على أقصى تقدير، حسبما سطرته وزارة السكن والعمران والمدينة.