وكالة عدل تقصي حوالي %48 من العدد الأصليمن المسجلين في سنة 2001 والمقدرين ب52 398 مسجلا

فيما حولت ملفات المكتتبين الذين تجاوزت رواتبهم 10800 دج إلى السكن الترقوي المدعم

كشفت وكالة عدل عن نيتها في استدعاء أصحاب الملفات لسنة 2002-2001 التي أقصيت من برنامج البيع بالإيجار بسبب الراتب الشهري الذي لا يتجاوز 24000 دج، خلال الايام القليلة القادمة، من أجل سحب الأمر بالدفع لتسديد الشطر الأول، آخذة بعين الاعتبار الراتب الشهري الذي قدمه المكتتب عند الاكتتاب في السنة المذكورة، مع مراعاة التاريخ التسلسلي لتحيين الملفات لسنة 2013 . وقد أقصت الوكالة في حصيلة أولية حوالي 48% من العدد الأصلي في سنة 2001 و المقدر ب:52 398 مسجلا والعدد لايزال مرشحا للإرتفاع، وذلك لعدم إستيفاء الملفات إلى شروط القبول، التصريح الكاذب ،السن، الراتب الشهري الذي يفوق 108000 دج، التزوير في مختلف الوثائق الإدارية على غرار شهادة الإقامة وكشف الراتب الشهري، مقررة تحويل كل ملفات مكتتبي سنة 2002,2001 التي تجاوزت كشوف أصحابها للراتب الشهري 10800 دج، والتي أقصيت آليا من صيغة البيع بالإيجارAADL إلى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ENPI لللإستفادة من السكن بصيغة السكن الترقوي المدعم (LPP) مع الحق في الأولوية في الاستفادة من هذه الصيغة ،وذلك حسب التواريخ التسلسلية لتحيين ملفاتهم لسنة .2013 وأوضحت أنه وفور استلام المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ملفات المعنيين بهذه الصيغة ستشرع هذه الأخيرة في استدعاء أصحاب الملفات بغرض تكملة الملف الخاص بهذه الصيغة، موضحة أن ملفات مكتتبي 2002,2001 الذين يزاولون المهن الحرة ستمر على لجنة خاصة تضم جبائيين ومحاسبين لدراسة الكشوف عن الدخل الضريبي السنوي ومن ثم تقييم الدخل الشهري للمكتتب التي تعتمد عليه الوكالة من ناحية الحسابية في دفع الأقساط الشهرية بعد الإستفادة من السكن. وقد أرجع المدير العام لوكالة عدل»الياس بن ايدير»، تأخر وتيرة عملية استدعاء المكتتبين التي حظيت ملفاتهم بالموافقة المبدئية من أجل سحب أمر بالدفع للشطر الأول من ناحية عدد الاستدعاء مقارنة بوتيرة عملية تحيين الملفات، إلى عوامل متعلقة بأمور تنظيمية ترمي إلى ضبط والتحكم الجيد في احترام تواريخ التسلسل لتحيين الملفات، مشيرا الى مضاعفة هذه الوتيرة في الأيام القليلة المقبلة .كما أبدى موافقته على تمديد مدة تسديد دفع الشطر الأول المقدرة ب:30 يوما الى مدة أخرى تعتبر مهلة إضافية لا تتجاوز 30 يوما كأقصى حد بالنسبة للمكتتبين الذين تعسّر عليهم دفع مبلغ الشطر الأول،شريطة تحرير طلب من طرف المكتتب بخصوص هذا الشأن، يرسل إلى المدير العام للوكالة قبل انقضاء المدة الزمنية المذكورة، موضحا أنه لا تقبل هذه الطلبات بعد انقضاء المدة المذكورة بعد استلام الأمر بالدفع. من جهة أخرى فند «الياس بن ايدير» خبر استلام وكالته لحصتين سكنيتين جاهزتين 2000 بالرويبة و2000 بالرغاية على أنها ستوزع لفائدة مكتتبي الأوائل لسنة 2001 في مطلع السنة المقبلة أي 2014 مبديا انزعاجه من هذا النوع من الاشاعات الذي لااساس لها من الصحة.
سارة شرقي