الأولوية للمقصيين الذين يصل دخلهم 108000دينار في برنامج LPP قرّرت وكالة ترقية السكن وتطويره (عدل) الشروع من جديد في استدعاء أصحاب الملفات التي أقصيت من برنامج البيع بالإيجار لمكتتبي سنة 2001 و2002 بسبب الراتب الشهري الذي لم يتجاوز 24 ألف دينار، خلال الأيام القليلة القادمة بمقتضى الإجتماع الذي عقد مؤخرا بمقر المديرية العامة بسعيد حمدين، حيث بإمكانهم سحب الأمر بالدفع لتسديد الشطر الأول بعدما تمّ الأخذ بعين الإعتبار الراتب الشهري الذي قدمه المكتتب عند الإكتتاب، مع مراعاة الرقم التسلسلي لتحيين الملفات لسنة 2013. كشفت جمعية مكتتبي عدل لسنة 2001 /2002 في بيان لها، أن الإجتماع الذي عقد يوم السبت الفارط، خلُص إلى تحويل كل ملفات مكتتبي سنة 2002 و2001 التي تجاوزت كشوف أصحابها للراتب الشهري 108000 دينار، والتي أقصيت آليا من صيغة البيع بالإيجار إلى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية للإستفادة من السكن بصيغة السكن الترقوي المدعم (LPP) مع ضمان حق الأولوية في الإستفادة من هذه الصيغة، وذلك حسب تواريخ الرقم التسلسلي لتحيين ملفاتهم لسنة 2013، حيث أنه وفور استلام المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ملفات المعنيين بالصيغة، ستشرع في استدعاء أصحاب هذه الملفات بغرض تكملة الملف. ويضيف البيان أنه بالنسبة لمكتتبي 2002/2001 الذين يزاولون المهن الحرة، فسيتم توجيه ملفاتهم إلى لجنة خاصة تضم جبائيين ومحاسبين من أجل دراسة الكشوف عن الدخل الضريبي السنوي، وذلك لتقييم الدخل الشهري للمكتتب التي تعتمد عليه الوكالة من الناحية الحسابية في دفع الأقساط الشهرية بعد الإستفادة من السكن، مشيرا إلى بطئ وتيرة عملية استدعاء المكتتبين التي حظيت ملفاتهم بالموافقة المبدئية وأرجعها المدير العام -حسب البيان- إلى عوامل متعلقة بأمور تنظيمية ترمي إلى الضبط والتحكم الجيد في احترام تواريخ التسلسل لتحيين الملفات، غير أن هذا لم يمنع من تقديم تسهيلات للمكتتبين تتعلق بتمديد مدة تسديد الشطر الأول المقدرة ب30 يوما إلى مدة أخرى، تعتبر مهلة إضافية لا تتجاوز 30 يوما كأقصى حدّ بالنسبة للمكتتبين الذين تعَسّر عليهم دفع مبلغ الشطر الأول، شريطة تحرير طلب من طرف المكتتب بخصوص هذا الشأن، يرسل إلى السيد المدير العام للوكالة قبل انقضاء المدة الزمنية المذكورة أعلاه. وقد كشف مدير الوكالة، إلياس بن إيدير لممثلي الجمعية عن حصيلة النتائج الأولية والمؤقتة حول تصفية ملفات مكتتبي 2001 على وجه الخصوص، حيث أنه بعد دراستها وتمريرها عبر البطاقة الوطنية للسكن، أسفرت عن إقصاء 48 % من العدد الأصلي المقدر ب52 398 لأسباب عديدة منها التصريح الكاذب، السن والراتب الشهري الذي يفوق 108000 دنيار، التزوير في بعض الوثائق الإدارية (شهادة الإقامة، كشف الراتب الشهري... إلخ)، مشيرا على صعيد آخر إلى برمجة المواقع السكنية التي خصصت لها الوكالة عقار ب1000 هكتار بكل من منطقة الروبية، الرغاية وعين طاية بغرض إنجاز سكنات بصيغة (عدل) دون تحديد عدد السكنات المقرَّر إنجازها، في انتظار تدشين مواقع أخرى على مستوى ولاية الجزائر وحزامها الحدودي، وذلك قبل نهاية السنة الجارية خاصة وأن وتيرة الأشغال التي تجري في المواقع التي تمّ تدشينها تسير في ظروف جد حسنة، مؤكدا على تسلميها في الوقت المسطر له من طرف الوزارة الوصية، أي في غضون 24 شهرا إلى 30 شهرا كأقصى تقدير. ونفى بن إيدير في بيان جمعية مكتتبي (عدل) ما روّجت له بعض الصحف الناطقة بالعربية، أن وكالة (عدل) استلمت حصتين سكنيتين جاهزتين، والمقدرة ب2000 وحدة سكنية بمنطقة الرويبة و2000 وحدة بالرغاية، وستوزع لفائدة المكتتبين الأوائل لسنة 2001 في مطلع السنة المقبلة أي 2014.
