عدل تباشر استدعاء المقصيين الذين تتجاوز مداخليهم 24 ألف دينار

لجان تضم متخصيين في الجباية للتدقيق في ملفات المكتتبين

شرعت الوكالة الوطنية لترقية السكن و تطويره في استدعاء أصحاب الملفات لسنة 2001 - 2002، و الذين تم إقصاؤهم من برنامج البيع بالإيجار بسبب الراتب الشهري الذي لا يتجاوز 24000 دج من أجل سحب الأمر بالدفع لتسديد الشطر الأول. و قالت وكالة عدل في بيان نشر على موقعها الالكتروني ، أنها أخذت بعين الاعتبار الراتب الشهري الذي قدمه المكتتب عند الاكتتاب في سنة 2001 أو 2002 ، مع مراعاة التاريخ التسلسلي لتحيين الملفات لسنة 2013 ، إلى جانب تحويل كل ملفات مكتتبي سنة 2002-2001 التي تجاوزت كشوف أصحابها للراتب الشهري 10800 دج، والتي أقصيت آليا من صيغة البيع بالإيجار، إلى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، وذلك للاستفادة من السكن بصيغة السكن الترقوي المدعم ،مع الحق في الأولوية في الاستفادة من هذه الصيغة ،وهذا حسب تواريخ التسلسل لتحيين ملفاتهم لسنة 2013 ،وأفاد البيان أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بعد استلامها لملفات المعنيين بهذه الصيغة ستشرع في استدعاء أصحاب هذه الملفات بغرض تكملة الملف الخاص بهذه الصيغة، وفيما يخص مكتتبي 2002-2001 الذين يزاولون المهن الحرة.
وأوضحت أن الملفات المعنية ستمر على لجنة خاصة تضم مختصين في الجباية ومحاسبة تهدف إلى دراسة الكشوف عن الدخل الضريبي السنوي من أجل تقييم الدخل الشهري للمكتتب التي تعتمد عليه الوكالة من الناحية الحسابية في دفع الأقساط الشهرية بعد الاستفادة من السكن. وفيما يخص بطء وتيرة عملية استدعاء المكتتبين التي حظيت ملفاتهم بالموافقة المبدئية من أجل سحب أمر بالدفع للشطر الأول من ناحية عدد الاستدعاء مقارنة بوتيرة عملية تحيين الملفات، فقد أرجع المدير العام السبب إلى عوامل متعلقة بأمور تنظيمية ترمي إلى ضبط والتحكم الجيد في احترام تواريخ التسلسل لتحيين الملفات، مؤكدا مضاعفة هذه الوتيرة في الأيام القليلة المقبلة على حد تعبير هذا الأخير.
وتقرر في هذا الخصوص تمديد مدة تسديد الدفع للشطر الأول المقدرة ب30 يوما إلى مدة أخرى تعتبر مهلة إضافية لا تتجاوز 30 يوما كأقصى حد بالنسبة للمكتتبين الذين تعسّر عليهم دفع مبلغ الشطر الأول، شريطة تحرير طلب من طرف المكتتب بخصوص هذا الشأن، يرسل إلى المدير العام للوكالة قبل انقضاء المدة الزمنية المذكورة أعلاه، ولا تقبل هذه الطلبات بعد انقضاء المدة بعد استلام الأمر بالدفع . وفيما يخص حصيلة النتائج الأولية والمؤقتة حول تصفية ملفات مكتتبي سنة 2001 على وجه الخصوص ،و بعد دراستها وتمريرها كلها عبر البطاقة الوطنية للسكن، فقد أسفرت نتائجها عن إقصاء حوالي 48 بالمائة من العدد الأصلي في سنة 2001 و المقدر ب:52 398 مسجل والعدد لا يزال مرشح للارتفاع ، مرجعا ذلك إلى عدة عوامل من بينها التصريح الكاذب، عدم استيفاء شروط القبول التصريح الكاذب ،السن والراتب الشهري الذي يفوق 10800 دج، التزوير في بعض مختلف الوثائق الإدارية شهادة الإقامة، كشف الراتب الشهري وغيرها.