حي مزرير بعاصمة ولاية المسيلة دون قنوات صرف صحي

ناشد سكان حي مزرير الواقع جنوب عاصمة ببلدية المسيلة والي الولاية ضرورة إنجاز مشاريع للربط بقنوات الصرف الصحي وشبكة غاز المدينة ومشكلة المحور المروري وانعدام مركز بريدي والرفع من حصة السكن الريفي مع السماح لهم بالاستفادة من السكنات الاجتماعية الإيجارية ووضع حد للنقائص المتواجدة بالمستوصف الصحي. واستنادا الى الشكوى التي قدمها هؤلاء إلى المسؤول الأول عن الولاية فإن انعدام قنوات الصرف التي بالرغم من الوعود المتكررة حسبهم من طرف المجالس المنتخبة المتعاقبة على تسيير شؤون البلدية، إلا أن هذا المشكل لايزال مطروح إلى اليوم واصبح يعانون من تزايد عدد الحفر الصحية التي أصبحت هاجس لهم خاصة في فصل الصيف بين انتشار الأمراض ورائحة الكريهة، وهو ما بات يهددهم بكارثة صحية وإيكولوجية حقيقية، لاسيما أن تلك الحفر تحيط بالبئر الذي يمون خزان مياه الشرب الوحيد في الحي كما تتوزع على تراب الحي الذي يعتبر محيطه الجغرافي المصدر الرئيسي للمياه الصالحة للشرب التي تمون عدد من أحياء مدينة المسيلة وهو ما ينذر بكارثة صحية حذر منها السكان منذ مدة، كما يعاني السكان من مشكلة انعدام غاز المدينة بالرغم من تواجد الحي بعاصمة الولاية فضلا عن مرور قناتين رئيسيتين للغاز للاستفادة من غاز المدينة الذي باتوا يتطلعون لتجسيده كي يقضوا وبصفة نهائية على مشكلة التزود بقارورات غاز البوتان والتي باتت تثقل كاهلهم.
ومن جهة أخرى ناشد أصحاب الحي الجهات المعنية بالنظر الى مشروع المحول المروري على مستوى الطريق الولائي رقم 10 الذي تحول إلى كابوس يومي بالنسبة لغالبية سكان حي مزرير بسبب انطلاق الأشغال به منذ سنوات قبل أن تتوقف، حيث حمل هؤلاء المقاول حسب ماء جاء في الشكوى مشكلة تجريف الطريق على مسافة 01 كلم دون مبرر ودون وضع أي مسلك مؤقت يماشى والمعايير المعمول بها عند إنشاء مثل هذه المنشآت، الأمر الذي أدخل السكان في معاناة يومية عبر الطريق المذكور والتي تزداد في فصل الشتاء مع تساقط الأمطار.
غياب مركز بريدي بالحي يضطر السكان للتوجه صوب مدينة المسيلة لسحب معاشاتهم الشهرية والتي تؤرق كبار السن المتقاعدين. ومن جهة يبقى قطاع الصحة يعاني في صمت لذا يأملون من مدير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات التدخل في القريب العاجل لوضع حد للنقائص الموجودة حاليا بالمستوصف الذي تنعدم به كل مقومات الخدمات الصحية ويحتاج إلى صيانة وترميم، فضلا عن مطالبتهم بتعبيد المسالك الفرعية التي انطلق في جزئها الأول على مستوى تجمعات سكانية محدودة فقط والرفع من حصة السكن الريفي. كما ألح السكان في رسالتهم على ضرورة مراجعة القرار المتعلق بحرمان سكان مزرير من السكن الاجتماعي الإيجاري وهو المطلب الذي أشار إليه أصحاب الشكوى الذين أكدوا أنهم يعلقون في آمالا كبيرة على المسؤول الأول بالولاية، لكي ينقذ ما يمكن إنقاذه في الوقت الراهن، والحد من كل هذه النقائص في أقرب الآجال.