الداخلية تحصر اللجوء إلى القوة في حالات محدودة خلال الاحتجاجات أفادت مصادر مؤكدة أن وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، تلقى تعليمات صارمة من رئاسة الجمهورية تضمنت أوامر بتفادي اللجوء إلى استعمال القوة المفرطة لتفريق التجمعات الاحتجاجية السلمية غير المرخصة إلا في حالات محدودة تتصل بالإخلال بالنظام العام والاعتداء على الأشخاص والممتلكات في خطوة لافتة لطي صفحة الاعتقالات المكثفة التي جنحت لها قوات الأمن وخلفت ردود فعل متفاوتة في الساحة السياسية الوطنية. وتأتي الخطوة في أعقاب سجال قوي طبع كيفية تعامل مصالح الأمن مع الوقفات الاحتجاجية لشرائح اجتماعية ومهنية مختلفة خاصة تلك التي نظمها معارضون لعهدة رئاسية رابعة وفي مسعى قرأه مراقبون في خانة تهدئة الوضع الاجتماعي وتلطيف الجو السياسي المشحون عشية انطلاق الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل المقبل. وسبق تعليمة الرئيس بوتفليقة إشارات أطلقها في رسالة وجهها للأمة بمناسبة عيد المرأة مفادها أنه "يتعين على كل جزائرية وجزائري وفق ما يحذوه من قناعاته وبكل استقلالية اختيار الشخص الذي ستؤول إليه قيادة الجزائر امرأة كانت أم رجلا". وبالمقابل، قررت المديرية العامة للأمن الوطني، وفقا للتعليمات التي تلقتها وزارة الداخلية من الرئاسة، جملة من التدابير الاستعجالية التي أقرّها اللواء عبد الغني هامل للحد من استعمال القوة ضد المتظاهرين عبر ولايات الوطن، أهمها توفير معلومات دقيقة حول دوافع الاحتجاج وإمكانية حله بالحوار بين السلطات المحلية والمحتجين وتسخير إطارات وأعوان الشرطة بكثافة في مواقع التجمعات لتفادي انزلاق الوضع. وتريد المديرية العامة للأمن الوطني من خلال هذا الإجراء إعطاء دور أكبر لمصالح الاستعلامات العامة خلال التعامل مع الاحتجاجات والمظاهرات، من أجل التقليل قدر المستطاع من استعمال العنف ضد المتظاهرين والمحتجين مع الالتزام بحماية المنشآت العمومية. وحصرت توجيهات اللواء هامل استعمال القوة ضد المحتجين أو المتظاهرين في حالات الدفاع عن النفس أو حماية الممتلكات من التخريب، وفتح الطرق الحيوية، وحماية الأرواح ونقل الأجانب في حالة وجود تهديد إلى مواقع آمنة. وذكّرت برقية صادرة من وزارة الداخلية موجهة إلى الولاة ومديرية الأمن الوطني بقواعد عامة تربط سلوك مصالح الشرطة، خلال التعامل مع المظاهرات والاحتجاجات غير المرخصة. وتتكون قوات التدخل من عدة حواجز تمنع المتظاهرين من الوصول إلى هدفهم، وهو اختراق الطريق بواسطة حواجز العتاد التي تفصل الجمهور عن وحدات الشرطة، وتتكون من شبكات معدنية أو سيارات معدة لهذا الغرض ثم يأتي الحاجز الأول، ويتشكل من عناصر شرطة التدخل بكامل عدة التدخل وهي الخوذات والأقنعة والتروس بالإضافة إلى المكلفين بقذف القنابل المسيلة للدموع ويقفون في شكل خط على صف يبعد بحوالي 10 أمتار، وراء الحاجز الأول. كما أشارت البرقية إلى أن عناصر شرطة الاحتياط بعد تحديد دورهم بدقة يقفون على بعد 50 مترا من الحواجز الأولى ويضمنون احتجاز المتظاهرين الموقوفين في حال تقديرهم لانزلاقات ميدانية، ويقف قائد قوة التدخل الميداني مع وحدات التدخل ويؤمّن تنظيم فض الاحتجاج وينقل المعلومات حول الوضعية على الأرض إلى رؤسائه في غرفة العمليات ويعطي الأوامر إذا استدعت الوضعية بقذف القنابل المسيلة للدموع ورش المتظاهرين ومطاردتهم. وتعمل وحدات التدخل عندما تتحوّل المظاهرات إلى أعمال عنف على مطاردة المتظاهرين وفق تكتيكات لفض تجمعاتهم بقذف القنابل المسيلة للدموع. وذكر مسؤول أمني رفض الكشف عن هويته أن التصدي للتجمهر وفقا للقواعد العامة المتعارف عليها والمعمول بها في الميدان وطبقا للتنظيم المعمول به على مستوى الشرطة والدرك يبدأ بإنذار المتظاهرين بواسطة إشارة صوتية أو ضوئية ثم تنبيه الأشخاص المشاركين في التجمهر بالتفرق بواسطة مكبر صوت ثم توجيه تنبيه ثان بنفس الطريقة بعدها يتم التدخل وفق قواعد وإجراءات محددة يتدرب عليها عناصر شرطة التدخل وتتضمن الوقوف في تشكيلات.
