استمرار إجلاء العمال المضربين بمصنع "لافارج" بمعسكر

ممثل العمال ل"البلاد": قررنا مراسلة رئاسة الجمهورية وتدويل القضية
تم أمس إجلاء أربعة عمال مضربين عن الطعام بمصنع الإسمنت التابع للشركة الفرنسية لافارج بعقار على بعد 65 كيلومترا بولاية معسكر ليتضاعف عدد المحولين إلى قسم الاستعجالات الطبية بمستشفى سيق إلى تسعة عمال من أصل 17 عاملا دخلوا في إضراب عن الطعام منذ يوم الأحد 9 مارس الجاري,وحسب المعطيات المتوفرة، فان لجنة تفتيش تابعة لمفتشية العمل بمعسكر أوفدها والي الولاية إلى موقع الإضراب محاولة منها لفض النزاع القائم بين الإدارة والمضربين في ظل استمرار سياسة لي الذراع المنتهجة من قبل الفرنسيين الذين رفضوا مبدأ الحوار مع الفئة المضربة أو الدخول في نقاش مع لجان الصلح. وقد وقفت اللجنة على أحوال المضربين وظروفهم الصحية التي ساءت مع مرور الأيام في ظل تسرب معلومات عن امتناعهم عن الأكل لليوم السابع على التوالي، كما وقفت على وضعية المضربين التسعة المحولين إلى مستشفى سيق بينهم ثلاثة عمال تعقدت وضعيتهم الصحية لتعرضهم لإسهال حاد وحمى شديدة وإحساسهم بآلام في جميع أنحاء الجسم ناهيك عن حديث طاقم طبي بمستشفى سيق عن تعرض أحد المضربين "محمد.ب" البالغ 38 سنة لانخفاض ضغط الدم وانخفاض السكر بالدم بعد توقيع الكشف الطبي عنه. وتسربت معلومات عن رفض عاملين مضربين تناول المحاليل والأدوية المساعدة على تخفيف الآلام وهو ما يصعب حالتهما الصحية التي توصف بالخطيرة. كما لم يتسن التأكد من خطورة حالة العامل المضرب "م ن" الذي يعتقد أنه يعاني من تبعات مرض "السل" الذي تعافى منه حديثا.
وقد أظهر باقي عمال المصنع اهتماما بالغا بحالة المضربين وحاولوا التضامن معهم في وقفة احتجاجية غير أنهم تلقوا تهديدات من الإدارة بالفصل والطرد النهائي وهو ما دفعهم إلى التراجع عن خيار الاحتجاج مخافة تعميم سياسة الطرد الممنهجة التي تمارسها الشركة الفرنسية في حق من تسول له نفسه الحديث عن حقوق العمال أو حق الممارسة النقابية حسب تصريحات ممثل المضربين سماش عزيز إطار بالشركة الذي واصل تهجمه على نقابة سيدي سعيد التي خذلت على حد تعبيره العمال وتراجعت عن قضية الدفاع عن أبسط حقوق المضربين لأسباب غامضة، لكنه أرجعها إلى مصالح مشتركة بينها وبين الإدارة الفرنسية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الفئة المضربة راسلت مصالح رئاسة الجمهورية للنظر بجدية في قضيتهم كما قررت تدويل القضية لكشف ممارسات القمع التي طالت أرزاقهم وحقوقهم المهنية.
الجدير بالذكر أن المضربين عن الطعام قرروا الإضراب بعد أن لاقت شكواهم آذان صماء من المديرية العامة للمجمع الفرنسي "لافارج" بالإضافة إلى تكليف لجنة من وزارة الصناعة لحل المشكلة والتي فشلت هي الأخرى في التوصل إلي حلول بين مطالب العاملين والمدير.