براهمي الهاشمي يحذر الإدارة من الإخلال بالتزامات أخلاقيات التنافس

حذر رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية، براهمي الهاشمي، الإدارة وكل ذي صلة من العملية الانتخابية، من عدم احترام ضوابط الحملة الانتخابية أو الإخلال بالتزامات أخلاقيات التنافس الشريف في الحملة الانتخابية التي ستنطلق ابتداء من يوم غد الأحد.
وأوضح رئيس لجنة الإشراف براهي، أثناء كلمة له يوم أول أمس، في افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول "عملية الإشراف على الانتخابات الرئاسية" بنادي الصنوبر، أنه يتعين على الجميع بما فيهم الناخبين والمترشحين وممثليهم والإدارة وكل ذي صلة بالعملية من وسائل إعلام عمومية وخاصة، مسموعة أو مرئية ومكتوبة، أن يتحلوا بروح المسؤولية تجاه الوطن، وذلك باحترام ضوابط المرحلة والتزام أخلاقيات التنافس الشريف وتفادي كل ما من شأنه أن "يعكر صفو" هذا الاستحقاق الوطني.
وأوصى براهمي القضاة المكلفين بالإشراف على العملية الانتخابية ب«التحفظ والحياد والنزاهة" والعمل على كل ما من شأنه إنجاح مهمتهم التي هي "أساسا وحصرا"، كما ذكر "النظر في كل تجاوز يمس مصداقية وشفافية العملية الانتخابية وفي كل خرق للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات وفي كل ما تخطر به اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات والتصدي بالقرارات الملائمة".
وأشار إلى أنه "يتعين بدءا ضبط مخطط انتشار محكم لأعضاء اللجنة والمساعدين وتحضير جدول عملي زماني ومكاني لهذه الفترة وتحضير أدوات العمل القانونية للفصل في الإخطارات المحتملة في الآجال القانونية وطبقا للقانون". كما أكد أن مرحلة الحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم الأحد المقبل "جد هامة" ودور اللجنة فيها يتمثل أساسا في "معاينة مدى التزام كافة المشاركين فيها" المترشحين وممثليهم من جهة والإدارة من جهة أخرى بما يحق لكل منهم وما يجب عليه، حيث يتمثل دورها في "معالجة ما قد يحصل من خروقات أو تجاوزات والتدخل بما يلائم من قرارات في حدود ما رسمته أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والأحكام ذات الصلة".
وشدد براهمي على أن اللجنة التي يرأسها "لن تدخر أي جهد في ممارسة مهامها على الوجه الكامل بالعدل والإنصاف خدمة للوطن ووفاء لمبادئ العدالة الحرة النزيهة". للإشارة، فقد تضمن برنامج هذا اليوم الدراسي الذي جرى في جلسة مغلقة بمشاركة أعضاء الخلية المركزية ورؤساء اللجان الفرعية المحلية البالغ عددهم 69 وأعضاؤها محاضرات متبوعة بنقاش حول عدة مواضيع تتعلق بالإطار القانوني والتنظيمي لعملية الإشراف على الانتخابات الرئاسية في مراحلها المقبلة.
عبد الله ندور