الإعلام المغربي يكشف كذب ادعاءات المخزن

كشفت العديد من وسائل الإعلام المغربية، أن ما يقارب 21 لاجئا سوريا قد تم طردهم إلى خارج المغرب، بعدما تم نقلهم من مدينة السعيدية التي مكثوا فيها 8 أيام قبل نقلهم إلى مدينة الدار البيضاء، أين تم نقلهم مرة أخرى عبر طائرة إ إلى تركيا من مطار محمد السادس.
وأضافت نفس المصادر أن عملية طرد المواطنين السوريين جاءت بعد أن طلب هؤلاء اللجوء في المغرب، لكن السلطات هناك قابلتها بالرفض، ثم استعملت القوة لإرغامهم على مغادرة التراب المغربي إلى تركيا عبر الجو. ونشرت صحيفة "المساء" المغربية أن السلطات المغربية نفذت العملية يوم الاثنين الماضي، رغم الدعوات التي أطلقتها الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان، وسط مخاوف من حصول انتهاكات، خصوصا أن هؤلاء اللاجئون تم وعدهم في وقت سابق بنقلهم إلى لبنان، لكن اتضح فيما بعد أن الوجهة هي تركيا. وفي نفس السياق، نقل موقع "يا بلادي" المغربي عن لاجىء سوري يدعى عقيل قاسم أنه يرفض الترحيل من المغرب إلى تركيا بالقول "أنا أصر على حقي في البقاء بالمغرب وعدم المغادرة إلى تركيا" ويعود سبب الرفض إلى الظروف السيئة التي يعيش فيها اللاجئون السوريون، حيث توجد أعداد كبيرة منهم في مخيمات لم تعد قادرة على احتوائهم مع تواصل عمليات النزوح إليها من المناطق السورية المتاخمة لها.
يأتي هذا الاعتراف الإعلامي المغربي بحصول عمليات ترحيل قصرية تتنافى مع القوانين الدولية المنظمة لهذه القضايا، ليثبت مرة أخرى الطبيعة التحاملية للحملة المغربية ضد الجزائر، عندما استخدم قضية هؤلاء المواطنون السوريون الذين فروا من حرب أهلية مدمرة ليقوم بحملة على الجزائر، التي اتهمها بطردهم، على عكس كل الحقائق التي نشرتها المنظمات الدولية المحايدة حول هذه المسألة والتي أجمعت على أن الرباط هي من ارتكب الطرد التعسفي لهؤلاء اللاجئين.
وخلف هذا الادعاء المخزني حينها استنكارا جزائريا كبيرا صدر من وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة الذي أكد على أن مبادىء الجزائر تمنعها من القيام بمثل هذه الأفعال المنافية للقوانين والأعراف الدولية، وهو نفس الموقف الذي أكدت عليه شخصيات قيادية في المعارضة السورية التي نفت الادعاءات المغربية جملة وتفصيلا.