نواب الأفلان ببلدية ذراع قبيلة في سطيف يهددون بالاستقالة

اتهم ستة أعضاء من المجلس الشعبي لبلدية ذراع قبيلة، الواقعة بالجهة الشمالية لولاية سطيف، رئيس البلدية بسوء التسيير ودراسة ملفات السكن الريفي بطرق تشوبها شكوك، وتهميشهم، وانفراده في اتخاذ القرارات دون العودة إلى أعضاء مجلسه الذي يشهد حسبهم حالة من اللااستقرار، انعكست سلبا على سير المشاريع التنموية وباقي مصالح البلدية، آخرها انهيار سور لم يتجاوز أسبوع على استلامه.
وأكد الأعضاء الستة المنتمون إلى حزب جبهة التحرير الوطني، ل"البلاد"، أن سياسة المير تدفعهم إلى الاستقالة، بالنظر إلى الضغط والتهميش المفروض عليهم، باعتماد رئيس البلدية وجماعته سياسة تمييزية في تقاسمهم المناصب التنفيذية التي ترتبت عنها عدة تبعات راح ضحيتها سكان بلدية ذراع قبيلة.
وفند رئيس بلدية ذراع قبيلة، الربيع أخريب، جميع التهم التي وجهت له، مؤكدا أن اتخاذ القرارات يتم بالإجماع، وأن البلدية تسير من قبل أعضاء الهيئة التنفيذية وهؤلاء الأعضاء يساهمون في عمل لجان المجلس، وعما سموه تهميشا في حقهم أوضح رئيس البلدية أن هؤلاء الأعضاء هم من اختار طريق التهميش ورفضهم العمل مع المجلس، بدليل رفضهم كل مرة الاستجابة للاستدعاءات الموجهة لهم لحضور الاجتماعات، وبخصوص السكن الريفي، أكد محدثنا أن هناك أدلة تثبت رفض الأعضاء الستة حضور الاجتماعات تخوفا من المسؤولية بحجة أن الحصة قليلة، بالرغم من مشاركتهم في دراسة الملفات بالمعاينات الميدانية والتحقيقات الإدارية، أما عن قضية الصور.
وأوضح أخريب أن مشروع الصور أنجز في إطار البرنامج البلدي لسنة 2013، حسب قانون الصفقات العمومية، وأن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة مؤخرا، تسببت في بعض التصدعات الخفيفة في شطر منه، وتخوفا من أي خطر قد ينجم عنه، طلبنا من المقاول إعادة بناء الشطر كون المشروع لم يتم استلامه، ولا يزال تحت ذمة المقاول.