لجنة مراقبة الانتخابات تهدد بالانسحاب وتجميد نشاطها قبل انتهاء الحملة

بسبب عدم استجابة السلطات للتقارير الخاصة بتجاوزات المترشح بوتفليقة

تتجه لجنة مراقبة الانتخابات نحو تجميد نشاطها بعد مرور قرابة أسبوعين من انطلاق الحملة الانتخابية ردا على عدم تجاوب السلطات مع التقارير التي رفعتها بشان التجاوزات التي تم تسجيلها على مدار أيام الحملة الانتخابية حيث ينتظر أن تفصل في قرارها عقب اجتماع أعضائها و أوضح صديقي عضو اللجنة مرشح حزب عهد 54 لفوزي رباعين أنه تم تسجيل 66 أخطارا منذ بداية الحملة ،كما تم تسجيل جملة من التجاوزات التي رفعت إلى لجنة الإشراف القضائي وكذا الوزير الأول بالنيابة لكن دون تحرك السلطات باتخاذ أي إجراءات لوقف هذه التجاوزات وهو ما اعتبره عضو اللجنة إخلالا بالقانون وتعدي على عمل اللجنة ،هذا دفع بأعضائها إلى الذهاب نحو تجميد نشاطها و هو ما سيتم الفصل فيه اليوم خلال الاجتماع المزمع تنصيبه و أضاف صديقي في ذات السياق أن هناك إجماعا من طرف أعضاء اللجنة على الإنسحاب وتجميد نشاط اللجنة وأشار صدّيقي إلى وجود تجاوز «مفضوح» لصالح المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة في ظل اِستغلال وسائل الدولة من قبل وزراء ومسؤولين ساندوا هذا المترشح دون أن يستقيلوا من مناصبهم أو يستفيدوا من عطل ، كما أشار صدّيقي أيضا إلى التجاوزات المسجلة منذ بداية الحملة وأهمها هيمنة أخبار و رسائل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على الإعلام العمومي من الإذاعة و التلفزيون مما يؤكد عدم الإحترام للعدل بين المترشحين ،موضحا أن هناك اخطارات وضلت اللجنة تتحدث عن إستغلال موظفي البلديات والإدارات من أجل تنشيط الحملة الإنتخابية لفائدة الرئيس المترشح ،وهذا مخالف لقانون الإنتخابات ، إلى جانب الاعتداءات المسجلة على مداومات بعض المترشحين من جهة أخرى أشار صديقي إلى زيارة عمل قادت لجنة المراقبة إلى لجنة الإشراف على الانتخابات الرئاسية وفي سياق آخر أفرجت الحكومة عن ربع مستحقات الحملة الانتخابية التي ستمنحها كتمويل للمترشحين الذين دخلوا معترك رئاسيات 17 أفريل و أوضح إبراهيم صديقي عضو لجنة مراقبة الانتخابات الرئاسية في هذا الشأن أن الحكومة وبعد قرابة أسبوعين من انطلاق الحملة قررت صرف ما قيمته 15 مليون دج لصالح مترشحي رئاسيات 17 أفريل المقبل حيث تم الإتصال بمديري حملة المترشحين الستة وابلاغهم بالقرارو قال في هذا الشأن « تلقينا إلتزاما شفويا من الوزير الأول بالنيابة لدفع في حساب كل مرشح مبلغ 1.5 مليار سنتيم « مشيرا إلى أن الإجراءات الخاصة بصرف الغلاف المالي سيستغرق مدة لا تقل عن خمسة او ستة ايام و هو ما يعني أن صرف الغلاف المالي سيكون بعد انطلاق الأسبوع الأخير من الحملة. و ياتي تحرك الحكومة حسب المتحدث بعد المراسلة التي وجهتها اللجنة إلى الوزير الأول بالنيابة يوسف يوسفي تطالبه فيها بالإفراج عن إعانة الحكومة للمترشحين ان كانت لديها نية حقيقية لمساعدة المترشحين