تواتي متسائلا: هل كانت زوجة شكيب خليل هي المسيرة الفعلية لوزارة الطاقة والمناجم؟

قال موسى تواتي مرشح الجبهة الوطنية لاستحقاق 17 أبريل أن الدستور الجزائري الحالي لا يتطابق على الاطلاق مع ما مبادئ الشعب الجزائري ولا أعرافه أو تقاليده ,موضحا انه مقتبس الى حد ما من الثقافة الفرنسية التي بدأت تبسط سيادتها على الجزائر ,مستطردا قوله ببعض مواده التي تحمي زعامة المجموعة على بقية الشعب الجزائري ,مضيفا أن مخاوفه كبيرة جدا من عودة فرنسا الى الجزائر تنفيذا لوعد ديغول الذي قال ذات مرة ان فرنسا ستعود بعد 50 سنة الاستقلال .
وأكد تواتي في تجمع شعبي نشطه بسينما الجمال في الشلف ,بأن الجزائر تعيش حالة تفكك أسري رهيبة سببها القوانين الأخيرة التي صدرت عن النظام الحاكم الذي يريد طمس معالم العالة الجزائرية بدلا من تجميعها في اشارة واضحة الى صندوق دعم المطلقات الذي جاء حسب المتحدث لفك الارتباط الأسري والقضاء على الهوية الوطنية ,واعتبر الاجراء الجديد بالمشجع على ارتفاع منسوب الطلاق والضياع الذي تشهده الأسرة في الجزائر.
في سياق أخر ,اعتبر تواتي أن جميع رؤساء الجمهورية الذين تعاقبوا على قصر المرادية لم يتوسم الشعب الجزائري خيرا فيهم باستثناء فترتي اليمين زروال ومحمد بوضياف ,معرجا حديثه عن النظام الحالي الذي كان يفترض منه التوجه الى الشعب وطلب العفو منه والانسحاب بشرف أحسن من استمرار فرض سيادته القهرية على رقاب الشعب .
وأضاف رئيس الأفانا أن الشعب مل من الوعود الكاذبة واجترار الكلام الفارغ ,والا كيف نفسر يقول تواتي عدم اصدار مذكرة رئاسية قبل بدء الحملة الدعائية لهذا الاستحقاق من أجل مطاردة ناهبي المال العام ,واصفا شكيب خليل بالنموذج الحي في سرقة خيرات الدولة ووالتحكم في المال العام وكأنه ملكية شخصية لافتا الى ان الوزير الذي ابرم صفقات وهمية وتعاطى الرشاوي بالعملات الأجنبية بات اليوم غير معني بالمتابعة أو المحاسبة ,متسائلا عن جدوى ابقاء المتابعة في حق زوجته وابنه ,وكأن زوجته كانت تسير وزارة سيادية كالطاقة والمناجم التي تعتبر في نظر رئيس الجبهة العصب الرئيس للدولة الجزائرية .
على هذا النحو ,أبرز مرشح "حزب الزواولة" بأن الثقة باتت مهزوزة بين الرئيس والمرؤوس وأن الشعب لن يستعيد ثقته في حكامه الا في حال احالة شكيب خليل والخليفة الى المحاكمة الحقيقية وليس الاكتفاء بتدابير أشبه بمسرحية .
تواتي ختم قوله بأن الجزائر دخلت في نفق مظلم وأن الفساد عم أرجاء ,مشيرا الى أن الأرقام المقدمة بخصوص السكن والري والشغل كلها مضللة للرأي العام لأن السلطة أجبرت أصحاب الوزارات بالكذب لاستكمال سياسة الهروب الى الأمام .