فيما تم ترحيل أغلب المواضيع

عبّر نواب حركة الإصلاح الوطني في موعد اختتام الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني للعام 2010، في بيان تلقت "الأمة العربية" نسخة منه، بأن الدورة المنصرمة تميزت بالركود، نظرا لأنها لم تكن قادرة على مناقشة وإثراء مشاريع القوانين المبرمجة لها، وأغلبها تم ترحيله من الدورة الخريفية السابقة.
ويتعلق الأمر أساسا ب "مشروع قانون يتعلق بالبلدية، مشروع قانون يتعلق بالولاية، مشروع قانون عضوي يتعلق بتنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها، مشروع قانون يتعلق بتداول الديون المهنية، مشروع قانون يتضمن القانون النووي، مشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة المحاماة، مشروع قانون يحدد شروط ممارسة حق الامتياز التجاري، كما نبه النواب إلى هذه المردودية الهزيلة للدورة الربيعية الحالية ويدعون إلى تدارك الأمر وتنشيط العمل التشريعي وتذكير مكتب المجلس بضرورة برمجة "اقتراح قانون تجريم الاستعمار" في مطلع الدورة الخريفية المقبلة على اعتبار أن ما ينتظرنا كثير و ما تبقى من عمر هذه العهدة لا يمكّننا حتى من تحقيق نصف ما تم انجازه في العهدة التشريعية السابقة، وبعد تدارس مختلف المميزات التي طبعت سير الدورة الربيعية 2010من قبل نواب الحركة، مستحضرين جداول الأعمال المبرمجة للدورات السابقة، فقد سجل النواب النقائص الآتية، التأخر الفادح في معالجة مشاريع القوانين السالفة الذكر و نحن نختتم الدورة الربيعية الحالية، التي تعد من أفقر الدورات التي طبعت الفترة التشريعية السادسة من عمر البرلمان الجزائري وأقلها مردودا، خاصة أن بعض مواضيعها يستدعي فتح نقاشات موسعة من أجل تأطير القطاعات المعنية بما يواكب التطورات الحاصلة في الميدان وطنيا ودوليا ويمكّن نواب الأمة من ممارسة صلاحياتهم في التشريع والوفاء للمواطنين كما ينص عليه دستور البلاد، شجب استمرار مكتب المجلس الشعبي الوطني في سياسة السكوت والتجاهل للمطلب الشعبي الكبير بتجريم المستعمر الفرنسي الغاشم ومطالبته باستكمال مقتضيات القانون بالنسبة ل "اقتراح قانون تجريم الاستعمار" الذي سبق و أن نفضت الحكومة يدهما منه مفوتة بذلك فرصة تاريخية لتحقيق الانسجام الوطني حول موضوع يشكل ضرورة وطنية ملحة، تماطل الحكومة في طرح القوانين العضوية المتعلقة بقانون المالية وضبط الميزانية، وذلك ما يِؤثر سلبا على الآليات الرقابية للهيئة التشريعية على أعمال الجهاز التنفيذي وقد يفتح المجال أمام الفساد والتلاعب بالمال العام، خاصة في ظل محدودية دور "مجلس المحاسبة" والتأخر الكبير في تنصيب "مرصد مكافحة الرشوة و الفساد"، تماطل الحكومة أيضا في تقديم بيان السياسة العامة السنوي أمام نواب الشعب، الأمر الذي يعد تجاوزا واضحا للدستور الجزائري (المادة 84 منه) وإجهازا على حق البرلمان في ممارسة حقه الرقابي على الحكومة.