"لم نندم على انتخاب سعداني أمينا عاما للحزب"

اتهم محمد عليوي، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين وعضو المكتب السياسي للأفلان، المديرية العامة لأملاك الدولة بالتماطل في تسوية ملفات الامتياز الفلاحي الخاصة بالفلاحين الذين تقدموا بطلبات للحصول على عقود التمليك لأراضيهم، بالرغم من أن الوزير الأول حدد 31 جويلية 2013 كآخر أجل للانتهاء من تسليم عقود الملكية لجميع الفلاحين، قبل أن يمدد هذه الآجال إلى 1 جانفي 2014، لكن مديرية أملاك الدولة لم تلتزم بالآجال، وتم تمديد الآجال إلى 1 جوان 2014، ومايزال الفلاحون ينتظرون. كما اتهم عليوي الولاة ورؤساء الدوائر بتحويل ما مقداره 3000 إلى 4000 هكتار من الأراضي الفلاحية سنويا في كل ولاية من ولايات الوطن، لإنجاز المشاريع السكانية بحجة عدم توفر الأوعية العقارية، أو بحجة أن المخططات السكنية الوزارية تحظى بالأولوية.
وفيما يتعلق بجبهة التحرير الوطني، قال عليوي في هذا الحوار الذي خص به "البلاد" إن الحزب سوف يعقد دورة عادية للجنة المركزية في الصيف المقبل، تعتبر أول دورة عادية منذ انتخاب سعداني إثر الدورة الاستثنائية التي عقدت في نوفمبر الفارط، وكشف أن الدورة المقبلة ستفتح ملف المصالحة بين فرقاء الحزب بعد الأزمة التي عصفت به السنة الماضية، وأوضح أن المناضلين الذين أعلنوا مساندتهم لمترشح آخر غير مرشح الحزب، غير معنيين بالمصالحة، على غرار المنسق الوطني لحركة تقويم وتأصيل الأفلان عبد الكريم عبادة الذي أعلن صراحة مساندته للمترشح علي بن فليس.
ما هي أولوية الأولويات التي يجب أن تأخذها الحكومة بعين الإعتبار فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي؟
البرنامج الخماسي المقبل يستمد من برنامج الرئيس الذي صوت عليه الفلاحون، شاركنا في برنامج الرئيس بعدة أشياء ومقترحات لضمان الأمن الغذائي للشعب الجزائري خلال السنوات المقبلة.
هناك مليون هكتار مسقي من الأراضي الفلاحية، عبر كل أرجاء القطر الوطني، من الحدود إلى الحدود، وقد اقترحنا تدعيم القطاع الفلاحي بشكل عام وخاص، لأن الدعم المقدم من طرف الدولة حاليا يقدر ب 5,10 بالمائة، ونحن رفعنا مقترحا نطالب فيه برفعه إلى 10 بالمائة نظرا لتقلبات السوق الدولية وكذلك ارتفاع الأسعار والمواد وتكاليف العمل. لذلك لابد من رفع الدعم لأن العمل في القطاع الفلاحي أصبح أكثر تكلفة، سواء تعلق الأمر باليد العاملة أو بالعتاد.
ونقترح أيضا أن تتجه برامج تشغيل الشباب نحو إدماجهم في مختلف شعب القطاع الفلاحي، كإنتاج الحليب وتربية المواشي والدواجن والأبقار، وتطوير السلالات الخاصة بالبذور، وإنتاج الشجيرات والبذور وبعض المهن الزراعية، بدلا من الاقتصار على قطاعات التجارة والبناء والصناعة والإدارة وما إلى ذلك، لأن قطاع الفلاحة أهم من أي قطاع آخر، كونه يحقق استراتيجية الحكومة الهادفة لتخفيض فاتورة استراد المواد الغذائية، ولهذا نطالب بإدماج الشباب.
أين وصلت عملية تسوية ملفات الامتياز الفلاحي؟
حاليا 60 بالمائة من الفلاحين فقط لديهم عقود الملكية لأراضيهم، وهو ما يعادل 300 ألف فلاح. في حين بقي 40 بالمائة لم يتحصلوا بعد على عقود الملكية، وهو ما يعادل 70 ألف فلاح، بسبب تأخر المديرية العامة لأملاك الدولة في معالجة ملفاتهم، أو تأخر الفلاحين أنفسهم في دفع الملفات، لأسباب عدة بعضهم كانوا غائبين، وبعضهم لديهم نزاعات عقارية في العدالة، أو لديهم مشكل ميراث، ولم يتمكنوا من دفع ملفاتهم في الآجال المحددة، وهؤلاء مدعوين لتقديمها إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية والمديرية العامة لأملاك الدولة، إلا أن 95 بالمائة من الفلاحين قدموا ملفاتهم، لكن المشكل الذي نواجهه ليس مع الديوان، بل مع مديرية أملاك الدولة، بسبب عجزها عن معالجة ملفات الفلاحين في الآجال المحددة، وتأخرها ثلاث سنوات، مما أثر على الفلاحين الذين ينتظرون عقود التمليك، ليتمكنوا من إبرام الاتفاقيات والتوجه للبنوك، والأسوأ أن هذه الأخيرة لم تكلف نفسها حتى عناء توجه رسائل للفلاحين توضح لهم فيها الأمر، بل تركتهم تائهين، وعددهم حوالي 70 ألف فلاح، على المستوى الوطني، بالرغم من أن الوزير الأول كان قد حدد آخر أجل للانتهاء من تسليم عقود الملكية لجميع الفلاحين ب 31 جويلية 2013، ثم مدد الآجال إلى 1 جانفي 2014، لكن مديرية أملاك الدولة لم تلتزم بالآجال، والآن تم تمديد الآجال إلى 1 جوان 2014.
^^^ ما هي المنتوجات الفلاحية التي يوجد فائض فيها في الوقت الراهن، وكيف يتم التصرف
في المخزون الفائض؟
البطاطا متوفرة، حيث توجد أكثر من 5 ملايين قنطار من البطاطا مخزنة، وتنتظر التسويق الداخلي أو إلى الخارج، والفلاحون يرغبون في تصدير إنتاجهم من البطاطا إلى الخارج، وهناك طلبات تلقاها الاتحاد الوطني للفلاحين، من تونس وليبيا وسوريا والعراق لاستيراد البطاطا الجزائرية، لكن المشكلة أن الفلاحين لم يجدوا وسائل لإيصال منتوجهم إلى زبائنهم في هذه الدول. ونحن الآن بصدد تشكيل تعاضديات على مستوى الولايات الأربعة التي تحتل المراتب الأولى في إنتاج البطاطا، سكيكدة، معسكر، عين الدفلى، والوادي، لترتيب عملية تصدير المنتوج الفائض إلى الخارج.
^^^ ما هو أهم مشكل يواجه القطاع الفلاحي في الوقت الراهن؟
قضية الاستيلاء على الأراضي الفلاحية بحجة المنفعة العامة، لبناء مشاريع سكنية عليها، لدينا مشاكل عديدة مع الولاة ورؤساء الدوائر، بسبب هذا الملف، ما بين 3000 إلى 4000 هكتار على الأقل في كل ولاية تتحول سنويا من أراض فلاحية إلى أوعية عقارية لمشاريع سكنية، ولهذا نطلب من رئيس الجمهورية أن يفرض على المسؤولين عدم التساهل في الترخيص بإنجاز المشاريع السكنية على الأراضي الفلاحية، بحجة تسخيرها للمنفعة العامة، لأن "الأمن الغذائي" أهم بكثير من أي منفعة عامة أخرى، لما يشكله من تحدي بالنسبة للبلاد، ونحن نتساءل ما الجدوى من السكن إذا كان السكان لا يجدون ما يأكلون.
^^^ بصفتكم عضو في المكتب السياسي للأفلان، ما هي خطة عمل الحزب بعد أن مرت الرئاسيات؟
الاستقرار في الحزب هذه الأيام يخضع إلى العلاقة التي تربطنا مع الرئيس الشرفي للحزب عبد العزيز بوتفليقة، وأعتقد أن أولى القرارات التي سيعلن عنها الرئيس بمجرد تعيينه للحكومة، هي الشروع في إجراءات تعديل الدستور. وبالموازاة مع ذلك سوف يعقد الحزب دورة عادية للجنة المركزية في الصيف المقبل وسيكون فيها حراك سياسي، تطرح فيها المصالحة مع بعض المناضلين، شرط أن لا يكونوا قد أساؤوا للحزب وألحقوا الضرر به، أما إذا ساروا عكس توجهات الحزب وأعلنوا مساندتهم لمترشح آخر غير مرشح الحزب، فلن تكون هناك مصالحة معهم على غرار المنسق الوطني لحركة تقويم وتأصيل الأفلان عبد الكريم عبادة الذي أعلن صراحة مساندته للمترشح علي بن فليس، وستناقش دورة اللجنة المركزية قضايا نظامية للحزب في هذا الشأن.
^^^ ألم تندموا على انتخاب عمار سعيداني أمينا عاما للأفلان، خصوصا بعد الانشقاق الذي حصل في الحزب، والانتقادات التي وجهت له بسبب تصريحاته الخطيرة حول المؤسسة الأمنية؟
لم نندم على انتخابه، وأنا من الناس الذين أيدوه وساندوه عندما اعتذر عبد العزيز بلخادم عن الترشح لمنصب الأمين العام، حيث رأيت أن سعيداني هو الأقرب لتولي الأمانة العامة للحزب لأنه إطار وطني كان رئيسا للمجلس الشعبي الوطني، ومحافظ ومقاوم، كان من حملة السلاح في سنوات الأزمة، ونقابي، وقد عملنا ما في وسعنا ليكون هو أمينا عاما.