بن فليس يعلن عن إنشاء حزب سياسي ويتوعد بنشر "الكتاب الأبيض"

كشف علي بن فليس شروعه في عملية التحضير لإنشاء حزب سياسي، سيحرص على التعاون مع مختلف التشكيلات السياسية والفاعلين في المجتمع من أجل العمل على إعادة تأسيس جذرية للنظام السياسي، الذي أكد أنه "لن يتأتى إلا بالعودة إلى الخيارات السيّدة للشعب الجزائري واسترجاعه لسلطته في الفصل والحسم".
حيث أكد بن فليس في الندوة الصحفية التي عقدها الأربعاء، أن غاية إنشائه للحزب السياسي خارج "قطب القوى من أجل التغيير"، الذي أعلن عنه في الأيام الماضية، تكمن في "تحقيق مشروع التجديد الوطني كبديل من خلال الزخم الشعبي الذي نتج عنه". موضحا بأن القاعدة النضالية تتشكل أساسا من المليون ومائتي ألف مواطن الذين انتخبوا عليه إضافة إلى القاعدة النضالية التي تؤيده، والتي قال أنه توسعت بعد ما شهدته رئاسيات 2014، بمن فيهم مناضلي جبهة التحرير الوطني.
كما كشف بن فليس عن تأجيله لنشر "كتاب أبيض"، الذي يحتوي، حسبه، كل مظاهر وأشكال "عملية التزوير" التي قال إنها "ستبقى إلى الابد عالقة بهذا الاقتراع". وأرجع ذلك إلى رؤية مستشاريه الذين فضلوا إضافة كل "الملاحق والحقائق" المتعلقة بما وقع أثناء العملية الانتخابية.
كما أسهب بن فليس في حديثه عن التزوير الذي وقع في انتخابات ال 17 أفريل، والذي ابتدأ حسبه، منذ ايداع ملفات الترشح، حيث تساءل في هذا السياق قائلا "كيف صادق المجلس الدستوري دون تردد على أربعة ملايين ومائتي ألف توقيع لمساندة مترشح ، من دون أن يدفعه هذا الرقم الضخم إلى التحفظ عن اتخاذ قرار كهذا؟". رافضا الاعتراف بالنتائج المعلن عنها من قبل المجلس الدستوري، ومشددا بأنه تحصل في الأصل على "أزيد من 3 ملايين صوت في هذه الانتخابات".
وعن اللقاء المرتقب الذي سيجمعه مع تنسيقية المقاطعة، أكد المتحدث، بأنه لديه مبادرة، كما "يحوزون هم أيضا على مباردة، سيتم طرحها للنقاش" يوم الأحد. حيث أفاد أنه "إذا ما تم التوصل إلى اتفاق فسيتم الشروع في تجسيدها على الواقع". وفي حالة الفشل في الوصول إلى أرضية عمل موحدة، فقد أوضح أنه يؤيد كل المبادرات المطروحة في الساحة السياسية.
كما عرج بن فليس عن الآليات التي سيتم التعامل من خلالها مع الأحزاب التي انظوت تحت لواء "قطب القوى من أجل التغيير"، والذي يضمن 13 حزب معترف به و 12 آخر في طور التشكيل. والتي قال أنه "سيتم التعاون معها على أوسع نطاق مع الاحتفاظ باستقلالية كل حزب في اتخاذ القرار"، وذلك في سبيل "الدفاع عن الديمقراطي ومحاربة الفساد".
وحذّر رئيس الحكومة السابق من الوضع الذي تعرفه البلاد، مؤكدا أنها "غارقة في الفساد، الذي سيؤدي بنا إلى الهاوية". منتقدا العدالة الجزائرية التي اعتبر أنها "غير مستقلة".