أكدت مصادر مطلعة من داخل تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، أنها تعمل حاليا على توسيع لقاءاتها ومشاوراتها لتشمل أكبر عدد من الأحزاب والشخصيات السياسية الوطنية، بما فيهم رؤساء وحكومات سابقين ومسؤولين في أعلى الهيئات. وذكرت المصادر ذاتها، أن التنسيقية ستعقد اليوم اجتماعا بمقر جبهة العدالة والتنمية، بغرض تقييم أدائها خلال الأسبوع الماضي، بالنظر إلى مجموعة اللقاءات والمشاورات التي قادتها مع مجموعة من الشخصيات مثل علي بن فليس، والحقوقي علي يحيى عبد النور، مولود حمروش وسيد أحمد غزالي، بالإضافة إلى دراسة الأرضية التي أعدتها اللجنة المتكونة من ممثلين عن الأحزاب والشخصية المنسحبة من سباق الرئاسيات، وتحديد برنامج الشخصيات والأحزاب التي سيتم الاتصال بها في الأيام القليلة القادمة. وفي ذات السياق، أكدت ذات المصادر أن التنسيقية ستشرح موقفها ودوافع وآليات عملها كما ستحاول إقناع كل من رئيس الحكومة الأسبق مقدام سيفي ووزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، بالإضافة إلى الرئيس الأسبق اليمين زروال، كما لم تستبعد ذات المصادر إمكانية شرح المبادرة على الأخضر الإبراهيمي، والمجاهدة جميلة بوحيرد، حيث سبق للتنسيقية أن أكدت سعيها للتواصل مع كل الشخصيات والأحزاب السياسية دون إقصاء. وتراهن التنسيقية على عقد الندوة الوطنية بحضور ومشاركة أكبر عدد من الأحزاب والشخصيات السياسية الوطنية، ويبدو أنها تجد صعوبات في إقناع البعض منهم، وعلى رأسهم الرئيس الأسبق اليمين زروال الذي اعتزل السياسة منذ مغادرته قصر المرادية، فيما ذكر سيفي في تصريحات صحافية سابقة أنه على استعداد لمناقشة مبادرة تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي في حال تم الاتصال به من طرف المجموعة التي تضم خمسة أحزاب وشخصية سياسية، مثمنا مسعى التنسيقية ومؤكدا استعداده "دعم كل تحرك يهدف إلى تعزيز المسار الديمقراطي وإخراج البلاد من الأزمة السياسية التي تعصف بها منذ نهاية التسعينات". كما لم تستبعد مصادر "البلاد" برمجة لقاء مع الأخضر الإبراهيمي لأن "التنسيقية مفتوحة أمام الجميع ولا تقصي أي كان"، مع العلم أن يومية "البلاد" انفردت في أعداد سابقة بتوجه رئيس الجمهورية لاختيار الإبراهيمي لرئاسة لجنة المشاورات السياسية المزمع تعيينها من طرف عبد العزيز بوتفليقة في الأسابيع القادمة كأول محطة من محطات ورشة الإصلاحات السياسية التي تعهد بالقيام بها عقب تأديته اليمين الدستورية، مما يعطي انطباعا بأن التنسيقية شرعت في الاتصال بالسلطة، بعد أشواط وجولات عديدة مع المعارضة والمرشحين في الرئاسيات وأبرزهم علي بن فليس التي خلصت إلى ضرورة العمل المشترك من أجل تحقيق التغيير السلمي والديمقراطي في الجزائر، فيما اقترح الأخير على قادة التنسيقية التفكير في لقاء سياسي جامع يضم جميع القوى السياسية التي تنشد التغيير، داعيا إلى تجاوز كل الخلافات استعدادا للمرحلة القادمة. وفيما يتعلق بجدول أشغال لقاء اليوم يتمحور حول دراسة النقاط المتعلقة أساسا بتقييم الاتصالات السابقة، إلى جانب ضبط رزنامة الاتصالات المستقبلية، وهي الرزنامة التي أوضح بشأنها لخضر بن خلاف ل«البلاد" بأنها تشمل مناقشة قائمة ثانية من الشخصيات والأحزاب، رافضا تحديد هوية من سيتم الاتصال بهم، ناهيك عن مناقشة أهم القضايا التي يجب الفصل فيها في المرحلة القادمة. للإشارة، فقد أطلقت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي دعوة ل«الشعب الجزائري والفاعلين السياسيين والاجتماعيين" من أجل "الالتفاف" حول مساعيها ومبادرتها الرامية إلى إحداث التغيير بطريقة "سلمية وحضارية"، وذكرت أنها منفتحة على الجميع وعلى استعداد "للتحاور والنقاش مع جميع الشركاء الذين يشاطرونها نفس الأهداف".
