استحداث وزارات بتسميات جديدة وتقسيم أخرى

استغنت الحكومة الجديدة التي يترأسها عبد المالك سلال، عن حقيبة وزارية مهمة تعدّ أول وزارة أثبت فعاليتها في الميدان في أقل من سبعة أشهر وكانت لها أصداء إيجابية لدى المواطنين، هي وزارة إصلاح الخدمة العمومية التي ترأسها الوزير محمد الغازي الذي عيّنه الرئيس بوتفليقة في منصب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حيث استطاع في هذا الظرف الوجيز تغيير واقع سلبي لحالة الخدمات، لا سيما على مستوى الإدارات العمومية وخاصة فيما يتعلق بعراقيل استخراج بعض الوثائق الإدارية ونجح في إعادة الثقة للمواطن في الإدارة. منذ إنشاء هذه الوزارة، لمس المواطنون تحسنا كبيرا في مستوى الخدمات في كل الإدارات العمومية، بعد أن تعهد الوزير محمد الغازي عند تعيينه في هذا المنصب شهر سبتمبر 2013، بتحسين استقبال المواطنين وخدمة الموظفين حيال المواطنين والتخفيف من الوثائق وبالعمل من أجل عصرنة الإدارات ورقمنة الوثائق والتخفيف بشكل محسوس من الممارسات البيروقراطية، هذه الممارسات أكد الغازي في عدة مناسبات أن مكافحتها تبقى قضية الجميع وليست قضية وزارة. وقد عملت هذه الوزارة منذ إنشائها على وضع برنامج يتضمن زيارات ميدانية إلى كل الإدارات وإعطاء تعليمات لأعوانها بضرورة تقديم أحسن الخدمات للمواطنين واستقبالهم واستبدال الموظفين غير المؤهلين، وتم تخفيف العديد من الملفات الإدارية من الوثائق المطلوبة على غرار ملفات جوازات السفر، وملفات الأونساج وملفات رخص السياقة. ولتخفيف عناء تنقل المواطنين من أجل استخراج بعض الوثائق الأصلية، استحدثت الوزارة عدد من الآليات والأنظمة، منها تعميم استخراج وثائق شهادة الميلاد من على مستوى كل الولايات وحتى شهادة السوابق العدلية والجنسية التي يُمكن أن تُستخرج من أي محكمة عبر الوطن. ولم يقتصر تحسين الخدمة العمومية على تخفيف الوثائق والقضاء على الطوابير الطويلة التي أرهقت المواطنين والعراقيل البيروقراطية، بل امتّد إلى تعبيد الطرقات والتموين بمياه الشرب وربط البيوت بشبكة غاز المدينة وغيرها من الخدمات التي تسمح بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين سواء في المدن الكبرى أو في المناطق الريفية. وتدخلت الوزارة لإنقاذ العديد من القطاعات التي عرفت هزات قوية على غرار قطاع التربية الذي شهد إضراب لمدة 16 يوما، تدخل أثناءها الوزير محمد الغازي وتفاوض مع الأساتذة، كما عملت الوزارة على إيجاد حلّ لملف المعادلة بين حاملي الشهادات التطبيقية الجامعية والليسانس المدى، حيث يوجد الملف على مستوى الوزارة الأولى للفصل فيه بعد دراسته من طرف وزارة الخدمة العمومية، إلى جانب ملف إدماج عقود ما قبل التشغيل.
وقد خلف إسقاط هذه الوزارة من الحكومة الجديدة، عدة استفسارات عن مصير الإصلاحات التي تمت مباشرتها وهل سيعود المواطن الجزائري إلى الوضع نفسه الذي كان يُميّز حالة الإدارات العمومية من الفوضى. في حين يُنتظر من الوزير الغازي إحداث تغيير نوعي في قطاعه الجديد، قطاع التشغيل والضمان الإجتماعي، حيث تنتظر الوزير ملفات عالقة على غرار إيجاد آليات جديدة للتشغيل بعد تسوية مخلفات الآليات السابقة. من جهة ثانية، حملت الحكومة الجديدة تغييرا في تسميات بعض القطاعات الوزارية واستحداث أخرى، حيث تم فصل قطاع المناجم عن الطاقة، ليبقى يوسف يوسفي على رأس قطاع الطاقة. فيما أُلحقت المناجم بوزارة عبد السلام بوشوارب إلى جانب الصناعة، حيث أبقت الحكومة على وزارة للصناعة فقط واستغنت عن قطاع ترقية الاستثمار. كما استُحدثت حقيبة جديدة مُلحقة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، مكلفة بالصناعة التقليدية، كما استُحدثت وزارة خاصة بالشبيبة وأبقت للوزير تهمي على حقيبة واحدة وهي الرياضة.