محمد الغازي يكشف: استحداث ميثاق وطني للخدمة العمومية قريبا

كشف الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي عن إنشاء هيئة بمثابة ميثاق وطني للخدمة العمومية كآلية جديدة تكرس قانونيا مختلف الإصلاحات التي قامت بها الوزارة، والتي من شأنها تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة وكذا القضاء على البيروقراطية. ويأتي الميثاق كتعزيز للإصلاحات التي تبنتها الحكومة في إطار تخفيف الضغط على المواطن.
وأكد الوزير محمد الغازي بعد تقديمه لحصاد السداسي الأول أن أولويات الوزارة هي تسهيل الإجراءات على المواطن، مستعرضا مختلف القرارات والقوانين الصادرة في هذه الفترة. وبخصوص المرصد الوطني للخدمة العمومية أعلن المتحدث ذاته خلال حلوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية عن مقربة صدور المرسوم التنفيذي الذي سيضمن السير الحسن والتنظيم الجيد لمختلف الإجراءات.
وفي سؤال حول مدى تطبيق البرنامج الاستعجالي لتحسين الخدمة العمومية قال محمد الغازي "إن الأمور تجري في ظروف عادية، حيث شرعت بعض البلديات على غرار بلدية الجزائر الوسطى في تجسيد هذه التعليمات بتمديد ساعات العمل إلى ساعات متأخرة والوضع بطبيعة الحال يتغير حسب طبيعة المنطقة".
وكشف في سياق متصل، أن الوزارة تعكف على محاربة البيروقراطية الاقتصادية لتشجيع الاستثمار والخروج من التبعية لقطاع المحروقات.
ويأتي استحداث دور الميثاق الوطني للخدمة العمومية بعد أسابيع قليلة من اتخاذ الحكومة لجملة من الإجراءات التي استحسنها المواطنون، بعد تقليص حجم عدة وثائق تستعمل في الملفات الأساسية، إلى جانب تحسين الخدمة على غرار تمديد صلاحية جواز السفر إلى عشر سنوات بدل خمسة وهي نفس المدة المقترحة بالنسبة إلى عقد الميلاد، كما تم الشروع في استخراج شهادة الميلاد "خ رقم 12" من الولاية التي يقطن بها المعني بدل التنقل إلى مسقط رأسه عن طريق استخدام نظام آلي جديد للبرمجة مربوط بالسجل الوطني للحالة المدنية. كما تم حذف 60 بالمائة من الوثائق الإدارية المطلوبة في الملفات الذي يعد من أهم ما يرمي إليه برنامج الإصلاحات، كما تم الشروع في تكوين إطارات وموظفي الجماعات المحلية خاصة على مستوى مصالح الحالة المدنية لمواكبة هذا التطور.
وكان الوزير قد أكد في وقت سابق أن برنامج هذه الإصلاحات ينفذ منذ فترة بهدف احتواء النقائص الكبيرة والبيروقراطية الفاضحة التي كانت تعرفها هذه المصالح من خلال الشروع في خلق منصب المسهل بهذه الإدارات لتوجيه المواطنين ومرافقهم وكذا محاربة تجارة الوثائق، زيادة عن وضع "لوجيسيال" لاستخراج استمارات مختلف الوثائق الرسمية وغيرها من الإجراءات والإصلاحات التي جاءت لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن بمصالح البلدية، الدائرة والولاية إما لنقص الوسائل المادية والبشرية أو لسوء التكوين وكذا البيروقراطية التي لطالما وصفت بها خدمات مختلف الشبابيك التي يقصدها المواطن لقضاء مصالحه واستخراج مختلف الوثائق الإدارية والرسمية التي يحتاج إليها. وبالمقابل وفي ظل وجود هذه النقائص، انتشرت مظاهر وظواهر أخرى كالرشوة وتجارة الاستمارات وخدمة الأغراض الخاصة وهدر وقت المواطن الذي قد تضيع مصالحه داخل دوامة الذهاب والإياب لاستخراج هذه الوثائق.