27 دائرة وزارية تتقدم بتقارير سوداء عن الإدارة واقتراحات لتحسين الخدمة العمومية

تصدر محور إعادة الاعتبار للخدمة العمومية وتحسين الحكامة، أولويات مخطط عمل الحكومة الذي تدارسه مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بالإضافة إلى تأهيل وتعبئة كافة المصالح العمومية وإعطاء دفع جديد وبعث ديناميكية مطردة في الاقتصاد الوطني. ولتطبيق التعليمات ميدانيا، تلقت "البلاد" معلومات مفادها تقدم 27 دائرة وزارية للوزارة المنتدبة بتحسين الخدمة العمومية بتقارير سوداء عن البيروقراطية والتهميش التي يلقاها المواطن بمختلف الإدارات الوزارية، لأن هذه الأخيرة أصبحت تشكل مصدر استياء المواطنين الذين بدل التوجه نحو الدولة يقومون بانتقادها بسبب بعض السلوكيات التي تجاوزها الزمن.
سيتم تخويل صلاحية التصديق على الوثائق الرسمية لكل مؤسسة عمومية
بمجرد تقلده منصب الوزارة، اعترف وزير الخدمة العمومية بعظمة لسانه بأن الخدمة العمومية "مريضة تحتاج إلى علاج عاجل"، وأطلق جملة من الإجراءات التي ستعمد الوزارة إلى اتخاذها في أقرب الآجال وإجراءات أخرى ستطبق على المدى المتوسط وأخرى تتطلب تحضيرا واستشارة عدة أطراف بما فيها المواطن"، وأعلن المسؤول ذاته أنه "سيتم تخويل صلاحية التصديق على الوثائق الرسمية لكل مصالح الدولة، حيث سيقوم مسؤول كل مؤسسة عمومية بالتصديق على الوثائق التي يحتاجها المواطن الذي يتعامل مع مؤسسته". كما أكد الوزير أن "أغلب أعوان الشبابيك غير مؤهلين" واقترح أن "يتم تعيين الموظفين النجباء في الشبابيك لضمان تكفل أحسن بالمواطنين وكذا تعيين مساعدين على مستوى الشبابيك لتوجيه المواطنين".
مخطط استعجالي لتمديد ساعات الدوام بالمدن الكبرى والعمل في نهاية الأسبوع
ولمحاربة البيروقراطية بالإدارات العمومية، استحدثت الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية مرصدا للخدمة العمومية يتضمن مخططا استعجاليا، شرع في تطبيقه بداية من شهر نوفمبر الماضي، بهدف تحسين الخدمة العمومية، على غرار محاربة البيروقراطية والتخفيف من الوثائق الإدارية، وتمديد ساعات العمل بالمدن الكبرى بمختلف الإدارات العمومية، حيث وعد الوزير بإعادة النظر في ساعات العمل في الإدارة وخصوصا الشبابيك وتمديدها إلى الساعة السابعة مساء وجعل هذه الأخيرة تعمل في أيام نهاية الأسبوع.
تعميم نظام التذاكر وتعيين مفتشين يراقبون سير الخدمة العمومية في الخفاء
ولسد الطريق أمام التصرفات البيروقراطية التي يقوم بها بعض أعوان الإدارة كالمحسوبية وعدم احترام حق المواطن في الحصول على الخدمة العمومية، أعلن الغازي عن البدء في تطبيق إجراء تعميم نظام التذاكر على مستوى الإدارات العمومية في القريب العاجل، بالإضافة إلى إعادة تهيئة مكاتب استقبال المواطنين، خصوصا مقرات البلديات والدوائر والولايات وجعلها تستجيب لخصوصيات جميع فئات المواطنين.
ولمراقبة تطبيق هذه الإجراءات، ستعين الوزارة مفتشين على المستويين الوطني والمحلي سيعملون في إطار من الشفافية والحياد. كما سيتم تعيين مسؤولين محليين يقومون بمراقبة سير الخدمة العمومية في الإدارة، يعملون تحت سلطة الولاة.
إطلاق مواقع إلكترونية بالولايات لاستقبال مشاكل المواطنين والرد عليها
وفي إطار التفاعل المباشر مع المواطن، ستطلق وزارة تحسين الخدمة العمومية موقعا إلكترونيا سيتضمن جميع المعلومات التي يحتاجها المواطن لتكوين الملفات الإدارية، وسيفتح هذا الموقع المجال للمواطن لطرح مشاكله وطلباته للرد عليها من قبل الوصاية وهو الحال بالنسبة ل48 ولاية. كما حددت الوزارة خطة لسريان مؤسسات الخدمات العمومية خلال المرحلة القادمة، والعمل على توفير الوسائل العصرية للاتصال والإعلام وتوجيه المواطنين عن طريق توفير "الهاتف الأخضر، الموقع والبريد الإلكترونيين"، قصد تجنيب المواطن التنقلات غير المجدية والعراقيل التي لا طائل منها.
وزارة الداخلية تُصدر خطة استعجالية لحل مشكلة حركة المرور بالعاصمة
أعلنت وزارة الداخلية عن عقد مجلس للحكومة لإيجاد حل لمشكل حركة السيارات في الجزائر الكبرى، ويتمثل المحور الاستعجالي الذي ينبغي التركيز عليه في مشكلة حركة سير السيارات الذي قررت مصالح وزارة الداخلية إيجاد حل لها في أقرب وقت ممكن، لأن المواطنين "يعانون الويل في تنقلاتهم داخل العاصمة، وعليه أعطيت لهذه المشكلة أولوية استعجالية. كما أعلنت الحكومة عن تخصيص اجتماع لحل مختلف مشاكل العاصمة مع التركيز على مشكلة حركة سير السيارات بكبريات المدن.
وزارة التعليم العالي تستحدث مديرية جديدة مكلفة بمعادلة الشهادات
وفي إطار تحسين الخدمة العمومية، استحدث قطاع التعليم العالي مديرية مكلفة بمعادلة الشهادات ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للإدارة المركزية بالوزارة، وتزويدها بوسائل بشرية ومادية كافية بغية تحسين أداء المصلحة المكلفة بذلك ورفع مردودها. وفي سياق آخر، تعمل وزارة التعليم العالي على عصرنة سير مصالح مديرياتها من خلال إسنادها بنظام معلومات فعال يجعل منها حقا فضاء وطنيا للاعتراف بالمؤهلات والشهادات الأجنبية بما يكفل لها الاندماج في المدى المنظور في المركز المغاربي للمعلومات والاعتراف بالمؤهلات(meric ) الجاري تأسيسه وفق نموذج الشبكة الأوروبية للمعلومات والاعتراف بالشهادات والمراكز الأوروبية المتصلة بها.