العدالة تفتح ملفات تسيير البلديات في الولاية : تأجيل قضية الرئيس السابق لبلدية الشلف ونوابه إلى أكتوبر

طأجلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الشلف، قضية فضائح تسيير بلدية الشلف في العهدة الانتخابية 1997/2002 إلى غاية 25 أكتوبر القادم، إثر تخلف بعض المتهمين عن حضور جلسة المحاكمة، التي شدت انتباه الرأي العام لثقل التهم التي تلاحق ستة منتخبين بينهم الرئيس الأسبق للبلدية ونوابه الثلاثة ورئيس الحظيرة وبعض الإداريين المتابعين بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة لأصول التشريع وإخفاء أشياء ثمينة من الحظيرة التي كانت إلى وقت قريب البقرة الحلوب حسب تقرير أحد الخبراء بأمر من النيابة العامة لدى مجلس قضاء الشلف.
وكانت محكمة عين الدفلى قضت في حق المتهمين أحكاما ثقيلة قبل ثلاثة أشهر، تمثلت في الحكم بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب 10 ملايين سنتيم في حق المير الأسبق ونوابه الثلاثة.
فيما أدانت ذات المحكمة البقية بعامين حبسا نافذا وتسليط نفس الغرامة المالية ضدهم، بناء على تقرير الخبرة القضائية الذي أماط النقاب عن تجاوزات كبيرة ارتكبها منتخبون وإداريون في العهدة الانتخابية المذكورة، حيث تم إبرام صفقات مخالفة لأصول التشريع دون المرور على أحكام المرسوم الرئاسي المحدد لقانون الصفقات العمومية تحت ذريعة الظروف الأمنية التي كانت تسود الوطن في تلك الفترة.
وهي الحجج التي لم تقنع السلطة القضائية
واستنادا إلى مصادرنا، فإن القضية المطروحة أمام العدالة من جديد، ترجع إلى مستهل سنة ,2002 في أعقاب خروج البرلماني السابق محمد فادن عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي عن صمته، حيث أماط اللثام عن تلك الفضائح في ندوة صحفية وأرفقها بملف ضخم يتضمن وثائق وإثباتات سلمها للعدالة وللإدارة المركزية.
للإشارة، فإن عدة قضايا باتت مطروحة أمام جهاز العدالة وستعالجها محاكم الاختصاص بالشلف ترتبط بتجاوزات رؤساء البلديات، منهم متهمون بتبديد المال العام والبقية بتهمة استغلال النفوذ.