5 سنوات سجنا ل مير العلمة السابق

التمس ممثل النيابة العامة بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، عقوبة السجن النافذ لمدة خمس سنوات في حق كل من الرئيس السابق لبلدية العلمة ونائبيه المكلفين على التوالي بالأشغال والشؤون الاجتماعية ومقاول.وطالب قاضي النيابة بتسليط عقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا ضد مهندسة تشتغل بالمصلحة التقنية ومسؤول حظيرة البلدية في انتظار جلسة النطق بالحكم التي حددها قاضي الجلسة يوم الثلاثاء المقبل.
ويتابع المتهمون بعدة تهم تتعلق أساسا بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والإهمال المؤدي إلى ضياع ممتلكات البلدية والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية على غرار عقود الزواج وشهادات عدم العمل وتزوير بعض مداولات المجلس البلدي وإسناد مشاريع دون أغلفة مالية ومنحها عن طريق المحسوبية والمحاباة إلى أحد المقاولين الذي استحوذ على أكثر من 90 بالمائة من مشاريع العهدة الانتخابية الماضية مثلما جاء في شهادات منتخبين من المجلس السابق للبلدية أثناء جلسة المحاكمة.