بلدية العلمة بعنابة :شركة مقاولة تحتكر مشاريع هامة بوثائق مزورة

أدانت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة، يوم أمس، الرئيس السابق لبلدية العلمة والمقاول (ح.ع) بعامين سجنا نافذا وعام موقوف التنفيذ، فيما سلطت عقوبة سنة سجنا موقوف التنفيذ في حق نائبي ''المير'' المكلفين بالأشغال العمومية والشؤون الاجتماعية وكذا مهندسة تشتغل بالمصلحة التقنية ومسؤول حظيرة البلدية.وكانت النيابة العامة للغرفة ذاتها قد التمست في حق رئيس البلدية ونائبيه والمقاول 5 سنوات سجنا نافذا و3 سنوات سجنا نافذا ضد بقية المتهمين.
وتوبع المدانون بتهم تتعلق أساسا بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع واستغلال النفوذ وإساءة استعمال السلطة والإهمال المؤدي إلى ضياع ممتلكات البلدية والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية على غرار عقود الزواج وشهادات عدم العمل وتزوير بعض مداولات المجلس البلدي وإسناد مشاريع دون أغلفة مالية ومنحها عن طريق المحسوبية والمحاباة إلى صاحب إحدى شركات المقاولة الذي استحوذ على أكثر من 90 بالمائة من مشاريع العهدة الانتخابية الماضية بوثائق مزورة على غرار شهادة التأهيل من الصنف رقم 4 مثلما جاء في شهادات منتخبين من المجلس السابق للبلدية أثناء جلسة المحاكمة. وكانت المحكمة الابتدائية ببرحال قد سلطت نفس الحكم في شهر جوان الفارط..
وتفجرت هذه الفضيحة في صائفة 2006 بعد إقدام عدد من نواب المجلس البلدي المذكور على مراسلة الجهات الإدارية والأمنية والقضائية للمطالبة بفتح تحقيق في تجاوزات التسيير التي وثقوها بملفات كاملة، لتتحرك على إثرها فصيلة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني بأمر من النائب العام للنبش في ملفات الفساد.