حددت الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن "عدل" تاريخ ال20 من شهر جوان القادم، كآخر أجل لإرسال الملفات عبر البريد المضمون للوكالة، فيما ستعمل الوكالة على الرفع من وتيرة استدعاء المكتتبين الجدد بداية من الأسبوع القادم، كما ستشرع لجنة الطعون بوزارة السكن بداية من اليوم في الرد على الطعون المودعة. وأكدت الوكالة الوطنية لتحسين السكن "عدل" أن آخر أجل لإرسال الملفات هو تاريخ 20 جوان القادم، ودعت الوكالة في بيان لها نشر عبر وسائل الإعلام المكتتبين الجدد للامتثال ب«دقة" لهذا التاريخ، مشيرة في إلى أن "ختم البريد يثبت ذلك"، وأوضحت أن إقرار هذا التاريخ جاء حتى لا يتم تأخير دراسة الملفات وإرسال أوامر بالدفع من أجل احترام الترتيب الزمني للتسجيل، بعدما سبق أن قررت الوكالة لاعتماد الترتيب الزمني للتسجيل الإلكتروني في عملية تسليم الملفات، بدل اعتماد الترتيب الزمني لاستلام الملفات الورقية، ما يعني أن الذين لم يحترموا الآجال التي حددتها الوكالة سيتم إقصاؤهم من الاستفادة من سكن بصيغة البيع بالإيجار بطريقة آلية. ولجأت الوكالة لتحديد تاريخ نهائي لإرسال الملفات بالنظر للعدد المعتبر من المسجلين إلكترونيا والذين لم يرسلوا بعد ملفاتهم الورقية، مما يجعل الوكالة في حرج خاصة وأنها اعتمدت على الترتيب الزمني للتسجيل الالكتروني في إرسال أوامر دفع الشطر الأول من السكن المتمثل في 10 بالمائة، المحددة ب21 مليونا لشقة ثلاث غرف و27 مليونا سنتيم لشقة أربع غرف. وتواصل "عدل" استدعاء المكتتبين الجدد 2013 قصد استلام الأمر بدفع الشطر الأول من سعر السكن، حيث ستعمل الوكالة بداية من الأسبوع القادم على مضاعفة وتيرة إرسال الاستدعاءات للمكتتبين الجدد لدفع الشطر الأول، بعدما فاقت الأسبوع الماضي 2000 مكتتب مستدعى عبر البريد المضمون، من بينهم ألف مكتتب بالعاصمة. وتعتزم الوكالة استدعاء بقية المكتتبين الذين يفوق عددهم 700 ألف مسجل تدريجيا إلى غاية استكمال طلبات جميع المعنيين بهذه العملية التي ستمتد إلى عدة أشهر، كما ستشرع "عدل" في استقبال المكتتبين المستدعين ابتداء من الأسبوع المقبل لتسليمهم الأوامر بالدفع، وذلك بطاقة مبدئية تقدر بألف مكتتب أسبوعيا، غير أن الوكالة تعتزم الرفع تدريجيا من طاقة الاستقبال بفضل مضاعفة عدد الموظفين المكلفين بعملية معالجة الملفات. وفي هذا الإطار، دعا المدير بن إدير جميع المكتتبين الذين تلقوا ردا إيجابيا عبر الإنترنت إلى "التحلي بالصبر وعدم الاستعجال" في استلام الاستدعاء، مؤكدا أن العملية تتم في "شفافية تامة"، وأضاف أن "الوكالة تعتمد على مبدأ "عدم التسرع" تفاديا للوقوع في أخطاء لدى معالجة الملفات، مشيرا إلى أن جميع المكتتبين الذين تلقوا ردا بالقبول سيستفيدون من سكنات "عدل" "قطعيا" إلا إذا لم يتطابق التصريح الإلكتروني مع الملف الورقي. ومن جهة أخرى، استقبلت اللجنة الوطنية لدراسة الطعون على مستوى وزارة السكن، أزيد من 12 ألف طعن تمت دراستها، من المنتظر أن تشرع في الرد على أصحاب هذه الملفات بداية من الأسبوع القادم، وستصدر هذه اللجنة بلاغا ينشر في الجرائد الوطنية توضح فيه كيفية عملها والقوانين التي تضبطها، وأنواع الطعون والنسبة المئوية لأسباب وأشكال الطعون المودعة على مستواها، إذ إن هناك بعض الطعون رفضت لأن أحد الزوجين تحصل على سكن أو على مساعدة متعلقة بالقطاع. وبخصوص الفئة التي استفادت من سكنات عمومية في وقت مضى من فئة الغرفة الواحدة، سبق للوزير تبون أن أوضح أن مصالح الوزارة وبقرار من رئيس الجمهورية اعتبرت الذين أودعوا طعونا لدى اللجنة الوطنية التي يرأسها الأمين العام للوزارة، بسبب حصولهم على سكنات من نوع الغرفة الواحدة "لن يتم أخذ هذا السكن بعين الاعتبار"، وسيتم إدراجهم ضمن خانة الذين لم يستفيدوا من سكن عمومي من قبل
