دخلت الأحزاب السياسية التي قررت تلبية دعوة الرئاسة، معسكراتها لتحضير مقترحاتها حول تعديل الدستور، بعد تنصيب لجان تضم مختصين في القانون، وخبراء يمثلون كوادر الحزب، مع فتح المجال أمام هياكل وقواعد الحزب للمشاركة بمقترحاتهم حول الدستور المرتقب، وتسير هذه المشاورات ب«السرعة السابعة" لإنهاء المقترحات قبل استدعاء التشكيلات السياسية والشخصيات للبدء في المشاورات مع أويحيى. وسرّعت مختلف الأحزاب أو الجهات التي أعلنت مشاركتها في تعديل الدستور من مشاوراتها وانتقلت إلى قواعدها لجس نبض مطالبها ومقترحاتها، سواء في الشق السياسي أو الاقتصادي والاجتماعي، في خطوة جديدة لإحداث الإجماع حول الدستور الذي سيتمخض من رحم قواعد الأحزاب، حيث قامت مختلف الأحزاب بتشكيل لجان التفكير على مستوى قياداتها بغرض تقديم مقترحاتها حول مشروع تعديل الدستور. إلى ذلك، قام حزب الأفالان عند تلقيه مسودة الدستور، التي عرضتها رئاسة الجمهورية على الأحزاب والشخصيات، بتنصيب لجنة لإثراء المقترحات، دخلت في اجتماعات مغلقة منذ تنصيبها لتحضير جملة من المقترحات وتضم 12 عضوا من نخبة الحزب في المجال القانوني والإقتصادي، شرعوا في دراسة مسودة الدستور المطروحة عليهم وتقديم مقترحات الحزب بشأن التعديلات وفق مبادئ الحزب وأهدافه، حيث سيكون مطلب إسناد قيادة الحكومة للحزب الذي يمثل الأغلبية البرلمانية، وتكريس الفصل بين السلطات، أهم الخطوط العريضة التي سيرتكز عليها عمل اللجنة. وبالموازاة مع عمل اللجنة، سيتم استشارة قواعد الحزب في التعديلات قبل وضع الصيغة النهائية. من جهته حزب التجمع الوطني الديمقراطي، قام بتنصيب لجنة لوضع الخطوط العريضة حول تعديل الدستور وفتح النقاش مع اللجان الولائية بداية هذا الأسبوع، حيث دعا قواعد الحزب لتقديم تصوراتهم بشأن تعديل الدستور، وستعرض للدراسة قبل الفاتح جوان، وهو التاريخ الذي تسابقه مختلف التشكيلات السياسية من أجل إنهاء مهمتها وتسليم مقترحاتها لرئيس ديوان عبد العزيز بوتفليقة، لا سيما أن استدعاء التشكيلات السياسية سيكون بداية جوان بعد وضع رزنامة تحدد لقاءات التشاور. كما قام حزب العمال هو الآخر بفتح ورشة مع اللجنة القانونية للحزب لتحضير مقترحاته بشأن ما جاء في مسودة الدستور التي كرست نوعا من الانتصار للحزب، لا سيما فيما يتعلق بتفعيل الرقابة على المال السياسي في البرلمان، وكذا منع التجوال السياسي لنواب الغرفة السفلى بالبرلمان الشخصيات السياسية هي الأخرى بادرت بتوسيع الحوار حول الدستور، حيث شرعت قيادات الفيس في التنسيق فيما بينها من أجل عرض أطروحاتهم للنقاش قبل تحديد الصيغة النهائية التي ستسلم قبل بداية استدعائهم للمشاورات مع أحمد أويحيى، حسب ما أكده القيادي السابق في الفيس الهاشمي سحنوني.
