خيبة أمل كبيرة لدى المتقاعدين

جاءت الزيادات التي تم ضخها بداية من شهر ماي الجاري في معاشات المتقاعدين مخيبة للآمال التي عقدها هؤلاء عليها، فعلى الرغم من إعلان وزير العمل والتضامن الاجتماعي الأسبق محمد بن مرادي لزيادات بقيمة 12 بالمائة في المعاشات الخاصة بالمتقاعدين تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية الذي أعلن عنه بمناسبة عيد العمال، إلا أن هؤلاء فوجئوا بزيادات لم تتجاوز 10 بالمائة مما أثار موجة غضب واستياء من قبلهم خاصة بعد أن وعدوا أنفسهم بزيادات معتبرة وبأثر رجعي.
وتمكن أزيد من مليوني متقاعد من صرف الزيادات الجديدة في معاشاتهم، الاثنين المنصرم بعد انتظار دام لعدة أيام تبعا لقرار رئيس الجمهورية، الذي يشمل المتقاعدين الذين استفادوا من منحهم قبل جانفي 2013، وهي العملية التي كلفت الصندوق الوطني للتقاعد ما يزيد على 400 مليار سنتيم. وقد تتفاوت الزيادة حسب سنوات العمل، وتحدد حسب مبلغ المنحة الأصلي الذي يتقاضاه المتقاعد مضروبة في نسبة الزيادة المقدرة ب 12 بالمائة حسابيا لتفوق كأقصى حد 30 ألف دينار، فيما لا يجب أن يقل حدها الأدنى عن نسبة 75 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون، إلا أن المتقاعدين تفاجأوا عند سحبهم هذه الزيادات برفع قيمة الضريبة الإجمالية على الدخل (irg) من قبل الجهات المختصة، حيث قامت باحتساب الزيادات طبقا للقوانين المعمول بها منذ سنة 2012 قبل رفع الأجر القاعدي إلى 18 ألف دينار، وتؤكد المعلومات التي تحصلت عليها "البلاد" أن القيمة الضريبية الإجمالية على الدخل بنسب تعدت 2 بالمائة، والتي حسمت من نسبة 12 بالمائة التي أقرها رئيس الجمهورية كزيادات في معاشات المتقاعدين التي تم الإعلان عنها مؤخرا.
وفي هذا السياق كان الصندوق الوطني قد قدم في وقت سابق مقترحات تمت مناقشتها خلال اجتماع الثلاثية شهر فيفري المنصرم، بزيادات بين 10 و15 بالمائة، حسب الميزانية المتاحة حاليا والتي لا تسمح بالموافقة على الزيادات المقترحة من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والمقدرة ب 15 بالمائة، والتي يستفيد منها أزيد من مليوني متقاعد في الجزائر.