سلال يكشف: هذه هي أولويات الرئيس بوتفليقة

قال الوزير الأول عبد المالك سلال، إن الحكومة تلقت خارطة طريق من رئيس الجمهورية تشمل في المقام الأول "أولوية إصلاح الدستور" الذي سيشرك فيه من منطلق "روح توافقية" كافة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والفاعلين في المجتمع المدني، مشددا على تعليمات الرئيس المتمثلة في محاربة الفساد وتحقيق نمو اقتصادي يقارب 7 بالمائة.
وأوضح سلال أمس، لدى افتتاح الدورة الوزارية لحركة عدم الانحياز، أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة شكلت "محطة نوعية في تعميق الممارسة الديمقراطية وتعزيز دولة الحق والقانون"، مذكرا أن الاستحقاقات السابقة جرت بحضور مراقبين أجانب من عديد من المنظمات الدولية، مضيفا أن الحكومة التي تم تعيينها بداية الشهر الجاري بعد الرئاسيات تلقت من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، خارطة طريق حددت المعالم لمخطط عمل ذي بعدين سياسي واجتماعي-اقتصادي، مبرزا أن هذا المخطط يحمل في المقال الأول "أولوية إصلاح الدستور الذي سيشرك فيه من منطلق روح توافقية كافة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والفاعلين في المجتمع المدني"، مضيفا بأن "المتوخى من هذه العملية هو ترقية الديمقراطية التشاركية وتعزيز الحقوق والحريات الفردية والجماعية وتعميق الفصل بين السلطات وتقوية استقلال القضاء وتدعيم صلاحيات البرلمان ودوره وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها".
وشدد سلال، حسب ما جاءت به وكالة الأنباء الجزائرية، أن خارطة الطريق تضع على عاتق السلطات العمومية تنفيذ إجراءات تحسين "ملموسة" لممارسات الحكم الراشد، لاسيما ما تعلق ب«محاربة الفساد والحفاظ على المال العام وترشيد النفقات العمومية وتحسين الخدمة العمومية"، وفي الجانب الاقتصادي أبرز سلال أن هذه الخارطة نصت كذلك على آلية للإنعاش الاقتصادي المرجو منها بعد أمد تنويع الاقتصاد الوطني وجعله أكثر إنتاجية وأكثر تنافسية مع تحديد نسبة نمو قدرها 7 بالمائة سنويا مماثلة لنسبة نمو الدول الصاعدة هدفا لها.
من جهة أخرى، دعا سلال دول حركة عدم الانحياز إلى مواصلة التزامها الجماعي وتوحيد جهودها من أجل القضاء على آفة الإرهاب العابر للأوطان، وشدد سلال في هذا المجال على أنه "بات من الأهمية القصوى" أن تواصل الحركة وأن توحد دولها الأعضاء جهودها بغية "قطع شأفة هذه الآفة العابرة للأوطان"، مشيرا في ذات السياق إلى أن الإرهاب المتواطئ مع الإجرام العابر للأوطان وتهريب المخدرات أصبح اليوم "آفة بالغة الخطورة بالنسبة إلى المجموعة الدولية" ويهدف إلى "النيل من النسيج السياسي والاقتصادي والاجتماعي لدولنا" ويسعى تدريجيا إلى "توسيع مساحات اللاأمن واللااستقرار كما هو الحال في منطقة الساحل"، فيما أبدى ارتياحه كون المجموعة الدولية أصبحت "تعي مدى خطورة هذا التهديد" وأنها "قررت التصدي له بطريقة منسقة وتوافقية على مستوى الأمم المتحدة وعلى المستوى الجهوي على حد سواء".