هامل يعلن: رفع نسبة الإناث من عناصر الشرطة إلى 30 بالمائة

أعلن المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل، عن رفع نسبة الإناث من عناصر الشرطة من 8ر9 بالمائة حاليا إلى 30 بالمائة، موضحا أن مديريته أنهت دراسة 5 آلاف شكوى حول فصل من سلك الأمن الوطني لأسباب مختلفة في فترات سابقة.
وأكد اللواء عبد الغاني هامل في تصريح صحافي بمناسبة زيارته التفقدية لولاية معسكر، أول أمس الخميس، على تقييمه الإيجابي لأداء عناصر الشرطة وإطاراتها من النساء، لافتا إلى أنه يتم السعي حاليا إلى رفع نسبة الإناث من عناصر الشرطة من 8ر9 بالمائة حاليا إلى 30 بالمائة. كما كشف في السياق ذاته "الدولة تبذل مجهودات كبيرة لضمان تغطية أمنية جيدة عبر إنجاز هياكل أمنية في كل الولايات وضمان ظروف العمل الجيدة لعناصرها مع سياسة وقائية تقوم على الانفتاح على المواطن وضمان تعاونه وهو ما قامت به ولاية معسكر التي بلغت نسبة تغطيتها الأمنية 100 بالمائة عبر وجود شرطي واحد مقابل 170 مواطن وهو معدل أقل من المعدل الوطني البالغ شرطي ل300 مواطن والمعدل الدولي البالغ شرطي مقابل 250 مواطن".
من جهة أخرى، أشار عبد الغني هامل إلى أن الشكاوى المسجلة في حق صفوف الشرطة تخضع لدراسة لجنة مختصة تم تنصيبها بالمديرية العامة للأمن الوطني، حيث أنهت هذه الأخيرة -حسبه- دراسة 5 آلاف شكوى حول فصل من سلك الأمن الوطني لأسباب مختلفة في فترات سابقة وانتهت من عملها بعد ثلاثة أشهر من الدراسة الدقيقة للملفات وأحالت نتيجة عملها للسلطات الوصية وكانت القرارات في غير صالح أصحاب الملفات لأسباب قانونية.
وفي خطوة جديدة لعصرنة مكافحة الجريمة بمديرية الأمن كشف اللواء هامل الشروع في تطبيق تقنية جديدة تسمح بتعقب المجرمين والتبليغ عنهم من خلال خدمة جديدة على مستوى قاعات الانتظار بالمراكز الأمنية تخص عرض فيديوهات تشمل صور المتهمين محل بحث والأشخاص المشبوهين لتمكين المواطنين الزائرين للمراكز الأمنية من التعرف عليهم والإبلاغ عنهم، حيث تم اعتماد هذه التقنية في المقر الجديد لأمن دائرة سيڤ الذي تم تدشينه على ان تعمم على باقي المراكز.
كما أشرف اللواء هامل خلال هذه الزيارة على تدشين مقر للأمن الحضري بحي "أول نوفمبر" بمدينة المحمدية وأربعة سكنات وظيفية
بالبلدية. كما أشرف بدائرة سيڤ على مراسم توزيع شهادات الاستفادة من 40 مسكنا ترقويا مدعما حظي بها أعوان الشرطة ومتقاعدين من نفس السلك وضحايا الإرهاب ضمن برنامج يشمل 300 وحدة سكنية موزعة على عدد من مدن الولاية.