الانتهاء من دراسة 5 آلاف شكوى تتعلق بالفصل من سلك الأمن الوطني

اللواء هامل يبدي ارتياحه لسير عمل جهاز الشرطة ويكشف

صرّح اللواء عبد الغاني هامل المدير العام للأمن الوطني، أول أمس، خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية معسكر بأن الدولة تبذل مجهودات كبيرة لضمان تغطية أمنية جيدة من خلال تعزيز الهياكل الأمنية في كل ولايات الوطن وتحسين ظروف العمل لعناصرها، مع إجراءات وقائية تقوم على توعية المواطن وضمان تعاونه.
وأضاف اللواء هامل أن هذا الأمر تم تسجيله بولاية معسكر التي بلغت بها نسبة التغطية الأمنية بها 100 بالمائة، وذلك بمعدل شرطي واحد لكل 170 مواطن، في حين يبلغ المعدل الوطني شرطي واحد ل300 مواطن، وشرطي واحد ل250 مواطن على المستوي الدولي.
وفي رده عن سؤال الصحافيين عن مدى تقييمه للعمل عند العنصر النسوي، أكد اللواء هامل بأنه لا يرى فرقا بين عمل الرجل والمرأة في جهاز الشرطة مشيرا إلى انه يتم السعي حاليا إلى رفع نسبة الإناث من عناصر الشرطة إلى 30 بالمائة.
وفي ذات السياق أشار المدير العام للأمن الوطني إلى وجود تعاون للجزائر مع عدة دول لمحاربة الجريمة الإلكترونية مع عمل دؤوب لتوفير كل الإمكانيات التقنية والتدريب والتكوين اللازم لمواجهة هذه الظاهرة بالجزائر، مضيفا بأن لجنة مختصة تم تنصيبها بالمديرية العامة للأمن الوطني أنهت دراسة 5 آلاف شكوى حول فصل من سلك الأمن الوطني لأسباب مختلفة في فترات سابقة وانتهت من عملها بعد ثلاثة أشهر من الدراسة الدقيقة للملفات وأحالت نتيجة عملها للسلطات الوصية وكانت القرارات في غير صالح أصحاب الملفات لأسباب قانونية.
وبالمقر الجديد لأمن دائرة سيق الذي تم تدشينه تم عرض فيدي وبقاعة الانتظار لإظهار صور المتهمين محل بحث والأشخاص المشبوهين لتمكين المواطنين التعرف عليهم والإبلاغ عنهم وهي خدمة ستشمل كل المراكز الأمنية عبر الوطن. وخلال هذه الزيارة أشرف اللواء هامل على تدشين مقر للأمن الحضري بحي بمدينة المحمدية وأربعة سكنات وظيفية بنفس البلدية. وبدائرة سيق تم توزيع شهادات الاستفادة من 40 مسكنا ترقويا مدعما لفائدة أعوان الشرطة ومتقاعديها وضحايا الإرهاب ضمن برنامج يشمل 300 وحدة سكنية موزعة على عدد من مناطق الولاية.