قائمة بأسماء صحف مهددة بالإغلاق لأسباب تجارية

أكد وزير الاتصال حميد ڤرين أن هناك قائمة بعدد من الجرائد الوطنية مهددة بالتشميع والإغلاق لأسباب تجارية محضة، نافيا وقوف وزارته وراء توقيف أي صحيفة، مشددا على تنظيم القطاع المعني من خلال تسريع المرسوم الخاص بسلطة الضبط الذي سيفرج عنه قريبا.
ونفى ڤرين، على هامش مناقشة مخطط الحكومة في البرلمان، مسؤوليته عن توقيف بعض الجرائد الوطنية الخاصة، موضحا أن وزارته ليست وراء القرار، غير أنه كشف في المقابل وجود قائمة تهدد عددا من الجرائد المتراكمة عليها الديون بالإغلاق حيث قال "إن أسباب الإغلاق تجارية محضة"، موضحا أنها متعلقة بمقاييس تجارية، كاشفا أن هناك جرائد تملك أموالا ولكنها لا تقوم بدفع ضرائبها، وهذا ما يهددها بتجميد نشاطها لعدم تخلصها من الديون المتراكمة. وكشف الوزير عن تنصيب لجنة خاصة تتولى مراقبة عمل الصحافة المكتوبة يتمخض عنها لاحقا سلطة ضبط، ومن شأن هذه اللجنة أن تعمل على مراقبة وتنظيم هذا المجال الحساس، لافتا إلى أن المرسوم الخاص بتنظيم القطاع سيصدر قريبا في غضون الأسابيع القليلة القادمة. أما عن سلطة ضبط السمعي البصري فأكد ڤرين أنه يتم التحضير لها وأنها سترى النور قريبا، وأوضح قائلا: "قبل أن تكون لجنة ضبط للصحافة المكتوبة لا بد أن تكون لجنة ضبط تمنحهم البطاقات لتحديد هويتهم". وقال وزير الاتصال إن اللجنة المؤقتة للصحافة المكتوبة هي من سيعطي البطاقة المهنية للصحفي المحترف، وأنها مكونة من موظفي العمل من وزارة العمل والتجارة، وستتولى غربلة ميدان الصحفيين، وستعطي بطاقات مؤقتة لصحفيين محترفين، كما سيتم في المرحلة الثانية انتخابات للصحفيين الداخليين في سلطة الضبط، كاشفا أن غرفة "الكناص" هي الوحيدة التي تبين من هو الصحفي وغير الصحفي من خلال إحصائهم. زهية رافع