3 حركات "أزواد" مسلحة توقع على "إعلان الجزائر"

وقّع ممثلو ثلاث حركات كبرى متمردة في شمال مالي أول أمس، بإقامة جنان الميثاق بالعاصمة تحت أعين وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة على "إعلان الجزائر"، الرامي إلى مواصلة تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 ماي المنصرم، والعمل على فتح أبواب الحوار مع الحكومة المالية. أكد بلال أغ شريف الأمين العام للحركة الوطنية لتحرير الأزواد في كلمة له أمام وسائل الإعلام، عقب الإمضاء على الاتفاق السالف الذكر، بأن إعلان الجزائر بين الحركات الثلاث الأزوادية يعتبر "خطوة مهمة وانطلاقة مثلى نحو حل شامل لمشكلة إقليم الأزواد وحتى مأزق عدم الاستقرار في منطقة الساحل الإفريقي"، وتابع زعيم الحركة الوطنية لتحرير الأزواد قائلا "إن المشاورات التي خضناها بالجزائر تهدف إلى الإعداد للمراحل التمهيدية للمفاوضات مع حكومة مالي"، وبخصوص الدور الذي تلعبه الجزائر في إطار لمّ شمل الفرقاء الماليين من أجل توحيد وجهات النظر مع الحكومة المالية بباماكو، شدد أغ شريف على اللقاءات المقبلة المقررة في الجزائر والتي من شأنها أن تكون "فرصة لحل الأزمة في شمال مالي"، مؤكدا في السياق ذاته على أنه "يعلق عليها كثيرا من الآمال"، وفي هذا الإطار قالت العضو السياسي في الحركة الوطنية لتحرير الأزواد "مينا والت أنتالو" للصحافيين، إن الحركة "مع الوحدة الترابية لمالي لكن في إطار حكم ذاتي لإقليم الأزواد"، واستطردت "في البداية كان المجتمع الدولي ضدنا في حين أمضينا على وثيقة سابقة ولدينا أرضية مطالب في هذا الشأن الخاص بالحكم الذاتي"، ويُذكر أنه إلى جانب "الحركة الوطنية لتحرير الأزواد" وقع على "بيان الجزائر" كل من "المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد" برئاسة أمينه العام العباس آغ نتالا، و«الحركة العربية الأزوادية" ممثلة برئيسها ابراهيم ولد سيداتي. من جانب آخر، أعربت الجزائر في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية مباشرة بعد التوقيع على الاتفاق السالف الذكر عن ارتياحها ل "إعلان الجزائر" الممضى من قبل ممثلي ثلاث حركات مسلحة من شمال مالي، مؤكدة في السياق ذاته على أن الجزائر "عازمة في إطار آليات مناسبة ولقاءات منتظمة على مرافقة حركات شمال مالي من أجل استكمال مسار تقارب وتناسق مواقفها المشتركة للتفاوض قبل إطلاق الحوار الشامل بين الماليين"، مشيرة في بيانها إلى أن الإجراء "يتهيأ في الإطار نفسه لاحتضان الدورة الرابعة للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي والاجتماع الثالث للتشاور الرفيع المستوى حول مسار الحوار بين الماليين".