مشاورات تعديل الدستور تدخل منعرجها الأخير

تنطلق بداية من يوم غد الأحد، الجولة الأخيرة من مشاورات تعديل الدستور، التي يقودها وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، وذلك بعد أن خصص الأسبوع الأول لاستقبال أحزاب "مجهرية"، والثاني خصص لبعض الشخصيات التي أثارت الجدل مثل قياديي "الفيس" المحل، والثالث للأحزاب "الثقيلة" مثل "الأرندي" و«الأفلان" و«الأفافاس" والعمال.
حنون: "المصالحة أمر ظرفي"
وشهد الأسبوع الثالث، استقبال كل من لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، وعمار سعداني الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، وعمار غول، رئيس تجمع أمل الجزائر، حيث اقترحت حنون الفصل ما بين السلطات، وتعزيز استقلالية القضاء وتقوية دور المجلس الشعبي الوطني ودعم وسائل الرقابة الشعبية والبرلمانية، وأوضحت في تصريح لها بعد استقبالها من طرف وزير الدولة مدير الديوان مكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور أحمد أويحيى، أنها تقدمت ب22 اقتراحا يخص مسودة وثيقة تعديل الدستور، وب55 اقتراحا آخر خارج إطار هذه المسودة، وأشارت الأمينة العامة لحزب العمال إلى أهمية تحقيق "استقلالية الجهاز القضائي فعليا عبر انتخاب القضاة وتأسيس دولة ديمقراطية من خلال بناء مؤسسات شفافة". ودعت حنون الى وجوب "إلغاء الحكم بالإعدام المجمد منذ 20 سنة في الجزائر وحماية حقوق الإنسان كدسترة الحق في الثقافة والبيئة". كما قالت مشددة على ضرورة استعادة "احتكار الدولة للتجارة الخارجية ودسترة الأمن الغذائي الغذائي". من جهة أخرى، اقترحت حنون أهمة "حماية وتقوية السيادة الوطنية في مجالي الدفاع الوطني والسياسة الخارجية"، داعية في سياق آخر إلى تقديم توضيحات "على المادة 81 مكرر من الدستور" والتي تبقى "مبهمة وغير واضحة" لحد الآن كما قالت، وتخول هذه المادة لرئيس الجمهورية كما ذكرت في تصريحها "تحويل صلاحياته التنظيمية"، مشددة في الوقت نفسه على إدراج في الديباجة الخاصة بالمصالحة الوطنية "ثقافة السلم والصلح التي هي من تقاليدنا"، معتبرة المصالحة "أمرا ظرفيا".
عمار سعداني:علينا أن نتوصل إلى دستور توافقي
ألح الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة، على أهمية تكريس دولة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات وكذا تعزيز دور المجالس المنتخبة في التعديل الدستوري المقبل. وقال سعداني في تصريح له عقب استقباله من طرف وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور، أحمد أويحيى، إن تشكيلته السياسية كباقي الأحزاب الأخرى ساهمت في هذه المشاورات باقتراح 33 تعديلا وهذا تكريسا كما قال لدولة القانون والفصل بين السلطات وتعزيز دور المنتخبين، مبرزا أهمية إعداد "دستور توافقي مثلما دعا إليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة". كما دعا سعداني جميع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومختلف الشخصيات الوطنية، للمساهمة في إثراء هذه الوثيقة بما يخدم "مصلحة الشعب والوطن".
غول يطالب بترقية الأمازيغية لغة رسمية
شدد رئيس تجمع أمل الجزائر "تاج"، عمار غول، على ضرورة أن يكون الدستور القادم "توافقيا واستشرافيا يأخذ بعين الاعتبار حل المشاكل الحالية في ظل نظام شبه رئاسي مفتوح". ودعا غول في تصريح صحفي عقب استقباله من طرف وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، إلى أن يكرس الدستور القادم "نظاما شبه رئاسي مفتوح". وقدم رئيس "تاج" بالمناسبة جملة من الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور من بينها ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية تعمل الدولة على ترقيتها، إضافة إلى إعطاء مكانة خاصة للشباب وللكفاءات والإطارات الوطنية والاهتمام أكثر بالمرأة وبالجالية الجزائرية في الخارج. كما اقترح الحزب "العناية أكثر" بالفئات الهشة من المجتمع كذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأطفال.
وفي المجال السياسي، أكد غول إلحاح حزبه على الفصل بين السلطات "في إطار التوازن والتكامل والانسجام والتعاون فيما بينها". فيما دعا من جانب آخر إلى دسترة التوجه نحو "اقتصاد متفتح يراعي البعد البيئي والتنمية المستدامة ويأخذ بعين الاعتبار اللامركزية وتشجيع الرأسمال الوطني في ظل مؤسسات قوية".