الدرك يُراقب أسعار ووفرة المواد الاستهلاكية في رمضان

باشرت مصالح الدرك الوطني في تنفيذ المخطط الأمني الوقائي الخاص بحلول شهر رمضان، لتأمين المناطق الحضرية والشبه حضرية وكذا شبكة الطرقات الواقعة ضمن إقليم اختصاص الدرك الوطني.
وأكدت قيادة الدرك الوطني، سعيا لضمان الأمن والسكينة العموميين، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات ذات الطابع الوقائي والردعي وهذا بوضع تشكيلات أمنية إضافية مدعمة من فرق إقليمية، فرق أمن الطرقات وفصائل الأمن والتدخل، لتجسيد تواجد دائم ومستمر في الميدان وضمان مراقبة فعالة للإقليم وشبكة الطرقات، لحماية الأشخاص والممتلكات وتأمين المحيط الذي يتواجد فيه المواطنون وتوفير جو من الطمأنينة والسكينة العمومية، خاصة أن شهر رمضان يتزامن مع موسم الاصطياف الذي يعرف توافدا معتبرا للمواطنين على مستوى أماكن الراحة والاستجمام سواء في النهار أو الليل، ووضع تشكيلات وترتيبات أمنية إضافية لضمان التنقلات المتعددة خلال النهار والليل عبر محاور الطرق والمراقبة العامة للإقليم وشبكة الطرقات، وعبر محطات نقل المسافرين وكذا خطوط السكك الحديدية وكل محطات وسائل النقل البرية أو القطارات التي تضمن خدمات ليلية بمناسبة شهر رمضان. وضمان السيولة المرورية وذلك بالتواجد الدائم في الميدان والمراقبة الصارمة للمركبات والأفراد المشبوهين عبر مختلف المناطق وتكثيف العمل الجواري إزاء المواطنين مع مراقبة المحاور والمسالك التي يسلكها المواطنون خلال تنقلاتهم الليلية وضمان تدخل سريع وفعال عند الضرورة، إلى جانب وضع تشكيل أمني، حيث يكون الإقبال الكبير للمواطنين على الأسواق والمجمعات التجارية وكذا المساجد ومحيطها، من أجل تقديم خدمة عمومية ذات نوعية لصالح جميع المواطنين. وبهدف تأمين الحدود، تم وضع تشكيل أمني على مستوى الحدود البرية وتكثيف المراقبة والدوريات على الحدود لمنع وتفادي التهريب، خاصة المواد الغذائية حفاظا على استقرار السوق الوطنية من أجل عدم إحداث أي ندرة ناتجة عن تهريب المواد المدعمة باتجاه الخارج، وكذا إحباط أي محاولات التهريب من الخارج باتجاه التراب الوطني لبضائع ومواد غذائية وهذا حفاظا على الصحة العمومية وكذا الاقتصاد الوطني.
وحفاظا على الصحة العمومية وفي إطار ممارسة مهام الشرطة الاقتصادية، تقوم الوحدات الإقليمية للدرك الوطني المنتشرة عبر بلديات الوطن بمتابعة ومراقبة المواد ذات الاستهلاك الواسع بالأسواق والمتاجر، من حيث وفرتها وسعرها مع رفع تقارير فورية عن أي نقص مسجل أو رفع للأسعار، ترسل إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.